دادستانهای سوئد تحقیقات مقدماتی درباره احتمال اعمال نفوذ غیرقانونی بر رایدهی در بورلنگه را ادامه میدهند؛ پروندهای که دادستانی آن را به حزب چپ و کارزار پیرامون محمد عبدالقادر علی، نامزد پارلمان، مرتبط دانسته است.
چه کسی تحقیقات را رهبری میکند
سازمان دادستانی سوئد در ۲۴ سپتامبر اعلام کرد اسکار ادواردسون و یوهان لیندمارک، دادستانهای ارشد واحد ملی مبارزه با فساد، تحقیق را هدایت میکنند. اداره عملیات ملی پلیس و پلیس منطقه برگسلاگن نیز در پرونده مشارکت دارند.
این نهاد تاکید کرد هیچکس در بازداشت نیست و تا آن زمان هیچ فردی رسما از مظنون بودن به جرم مطلع نشده است.
اسناد SVT چه نشان میدهد
اسنادی که SVT بررسی کرده جزئیات بیشتری ارائه میدهد. به گزارش این شبکه، پلیس پس از یک گزارش ناشناس درباره تخلف انتخاباتی عملیات مراقبتی را آغاز کرد. مطالب در ۱ سپتامبر به دادستانهای مبارزه با فساد ارائه شد و تحقیقات مقدماتی آغاز شد، اما در ۸ سپتامبر به دلیل مشکلات ادله بسته و در ۲۱ سپتامبر پس از اطلاعات تازه دوباره گشوده شد.
SVT گزارش داد در اسناد از سه نفر بهعنوان مظنون در چارچوب تحقیق یاد شده، اما اتهام رسمی به هیچیک ابلاغ نشده است. دادستانها هویت آنان را اعلام نکردهاند.
چرا این پرونده توجهها را جلب کرده است
پرونده پس از آن توجه زیادی جلب کرد که علی حدود ۶۰۰ رای ترجیحی شخصی به دست آورد و کرسی پارلمان را کسب کرد. رسانههای سوئدی ادعاهایی درباره انتقال رایدهندگان به حوزهها، ارائه برگههای از پیش علامتخورده حزب چپ و نیز پرداخت پول یا اعمال فشار منتشر کردهاند. علی هرگونه تقلب را رد کرده است.
آنچه هنوز ثابت نشده است
این ادعاها همچنان در دست بررسی است و هیچ دادگاهی وقوع تقلب انتخاباتی را احراز نکرده است. شماره پرونده AM-132662-26 است.
