أصبح التنسيق البرلماني بين الأحزاب مرتبطا بأسماء ومهام محددة. فقد أعلن آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان مرشحيهم مع بدء ولاية الكنيست السادسة والعشرين. ولا يكفي اتفاقهم السياسي لإتمام التعيينات، إذ يحتاج كل منصب إلى إجراءات الإقرار البرلماني الخاصة به قبل انتقال المسؤولية فعليا إلى شاغله الجديد.
من جمع التوقيعات إلى التصويت
كهانا وزير سابق وعضو في حزب «ياشار»، وهو مرشح الكتلة لخلافة أمير أوحانا من الليكود. وقالت الكتلة إنها قدمت ترشيحه رسميا مع طلب إجراء الانتخاب. وبذلك يبقى في هذه المرحلة مرشحا للرئاسة، ولم يصبح رئيسا منتخبا للكنيست بمجرد الإعلان عن اسمه.
لعدد التوقيعات أهمية في تحديد موعد التصويت. ويوضح المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، استنادا إلى سابقة المحكمة العليا في قضية إدلشتاين عام 2020، أن الرئيس السابق الذي يستمر بحكم مبدأ استمرارية المؤسسات لا يستطيع عرقلة طلب 61 نائبا انتخاب رئيس جديد.
لكن طلب إجراء الانتخاب والتصويت خلاله عمليتان منفصلتان. كما أن التوقيع على الطلب ليس تصويتا على تشكيل حكومة، ولا يدل وحده على انتهاء الخلافات بشأن الائتلاف المقبل. اختيار رئيس الكنيست نفسه سيتم عبر التصويت البرلماني، وليس عبر بيان يصدره قادة الأحزاب عن اتفاقهم.
أربع ترشيحات لمواقع العمل الأساسية
اتفق قادة الكتلة أيضا على ثلاثة مرشحين لرئاسة لجان تؤثر في تنظيم العمل والرقابة البرلمانية. وتتعلق هذه الترتيبات بفترة التفاوض على تشكيل الحكومة، قبل اكتمال تشكيل اللجان الدائمة للكنيست.
| المنصب | المرشح |
|---|---|
| رئيس الكنيست | متان كهانا |
| رئيس اللجنة المنظمة | روعي فولكمان |
| رئيس لجنة الخارجية والأمن | أفيغدور ليبرمان |
| رئيس لجنة المالية | ليران أفيشار بن حورين |
وأوضح قادة الأحزاب أن تشكيلات اللجان ستناقش وتعد من خلال اللجنة المنظمة، ثم تعرض للإقرار. وأعلنوا أيضا التوصل إلى تفاهم على إنشاء لجان خاصة، لكن بيانهم لم يتضمن التفاصيل الكاملة بشأن اختصاصاتها أو أسماء أعضائها. لذلك لا تمثل قائمة المرشحين المنشورة خريطة نهائية لكل لجان البرلمان.
البرلمان يستطيع العمل قبل تشكيل الحكومة
لا يحتاج الكنيست إلى انتظار نهاية المفاوضات الائتلافية كي يبدأ نشاطه. فهو يستطيع انتخاب رئيس، وإنشاء اللجان المناسبة، والنظر في التشريعات، ومراقبة الحكومة التي تواصل مهامها. السلطتان التشريعية والتنفيذية مؤسستان منفصلتان، ولا يتوقف أصل عمل الأولى على اكتمال تشكيل الثانية.
ويؤدي رئيس الكنيست ونوابه دورا مهما في ترتيب جدول أعمال الجلسات العامة. أما اللجنة المنظمة فتتولى تنظيم العمل في بداية الولاية، ثم تقترح تشكيل اللجان الدائمة. ويمكن قبل ذلك تشكيل لجنتين مؤقتتين للمالية وللخارجية والأمن لمباشرة المهام البرلمانية ضمن اختصاصهما.
من هنا تأتي الأهمية المباشرة للترشيحات: فهي تخص الهيئات التي تمر عبرها المناقشات والرقابة والتصويت، بينما تظل هوية الحكومة المقبلة غير محسومة. إلا أن تولي تلك المناصب لا يلغي متطلبات التشريع، ولا يضمن أغلبية تؤيد كل مشروع يطرح على النواب.
الخطط التشريعية تحتاج قرارات لاحقة
تعمل الكتلة على خطط للتراجع عن تغييرات مست النظام القضائي، بينها تشكيل لجنة اختيار القضاة، إلى جانب إجراءات تخص الاتصالات وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة. وهذه أهداف سياسية تحتاج إلى مسار تشريعي. فالاتفاق على المسؤولين البرلمانيين لا يلغي أي قانون بمجرد التوصل إليه.
الخطوات التالية تشمل تحديد التصويت على الرئاسة، وإقرار تشكيلات اللجان، واختيار مسؤوليها وفق الإجراءات الخاصة بكل هيئة. وستتواصل مفاوضات الحكومة بالتوازي مع ذلك. وهذا الفصل بين المسارين هو جوهر التطور: يمكن لتنظيم الكنيست أن يتقدم حتى إن بقي الاتفاق على الحكومة المقبلة غير مكتمل.