ما الذي أعلنه ترامب
في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» صباح انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قال ترامب إن التفاهم تحقق قبل أشهر. ووصف إسرائيل بأنها دولة ناجحة اقتصاديا لم تعد تحتاج إلى المال، وزعم أن نتنياهو نفسه طرح فكرة إنهاء المساعدة.
وتحدث الرئيس عن نحو أربعة مليارات دولار سنويا. لكنه قال أيضا إن إسرائيل تستطيع مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية وإن واشنطن ستساعدها عند الحاجة. وربط الإعلان بالسياسة الداخلية، معتبرا أن المساعدات أصبحت مدخلا لمهاجمة المرشحين الجمهوريين.
لذلك يتضمن حديثه عنصرين: وقف التمويل الذي أعلنه، واستمرار إمكانية شراء المعدات. وهو لم يعلن حظرا على بيع السلاح لإسرائيل ولا نهاية للتحالف الدفاعي معها. ويظل الفصل بين هذين العنصرين ضروريا لفهم الأثر العملي لأي تغيير لاحق.
الإطار الحالي يمتد إلى السنة المالية 2028
تغطي مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 السنوات المالية الأمريكية من 2019 إلى 2028. وتنص على إطار بقيمة 38 مليار دولار خلال عشر سنوات: 3.3 مليارات سنويا للتمويل العسكري الأجنبي و500 مليون للتعاون في الدفاع الصاروخي.
وبذلك تبلغ القيمة السنوية المعتادة 3.8 مليارات دولار، وهي التي قربها ترامب إلى أربعة مليارات. وتنتهي السنة المالية الأخيرة في سبتمبر 2028، وليس في نهاية السنة الميلادية التي أشار إليها الرئيس.
وتوضح خدمة أبحاث الكونغرس أن المذكرة ليست معاهدة ملزمة وأن التمويل يعتمد على الاعتمادات التي يقرها المشرعون. والتفاهم بين الزعماء لا يشكل بمفرده وثيقة لإلغاء اعتمادات قائمة. ولم يقدم ترامب في المقابلة نصا متفقا عليه أو تشريعا جديدا أو تعليمات تنفيذية مفصلة.
موقف نتنياهو وردود الفعل الإسرائيلية
أفادت رويترز بأن مكتب نتنياهو لم يقدم ردا فوريا. وبالتالي تظل الموافقة على موعد ديسمبر 2026 رواية ترامب، وليست تأكيدا مستقلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الجدول الزمني.
وكان نتنياهو قد تحدث سابقا عن خفض الاعتماد على المساعدة الأمريكية تدريجيا خلال نحو عقد. وهذا يختلف عن إنهاء التمويل خلال أسابيع. ويلزم جدول إسرائيلي وتوضيح مكونات المساعدة المختلفة لتحديد ما اتفق عليه بالفعل.
وطالب زعيم حزب «ياشار» ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بإجابات، منتقدا ما وصفه بتعرف الجمهور والمؤسسة الدفاعية إلى التغيير عبر الإعلام. وحذر زعيم «الديمقراطيين» يائير غولان من انتقال العبء المالي إلى الإسرائيليين. وهذه تقييمات سياسية صادرة عنهما، وليست قائمة بقرارات موازنة دخلت حيز التنفيذ.
ماذا قد يعني ذلك للمشتريات والصناعة
أصبح اقتصاد إسرائيل وصناعتها الدفاعية أكبر بكثير مما كانا عليه عند توقيع المذكرة. وتضع بيانات البنك الدولي الناتج المحلي عند نحو 321 مليار دولار في 2016 و611 مليارا في 2025 بالأسعار الجارية. وتشمل المقارنة تغير الأسعار وأسعار الصرف، ولا تقيس النمو الحقيقي وحده.
وأعلنت وزارة الدفاع أن عقود التصدير الدفاعي الجديدة بلغت 19.2 مليار دولار في 2025. وتعكس العقود نشاط الصناعة، لكنها ليست إيرادات حكومية متاحة يمكن أن تحل تلقائيا محل المساعدة الأمريكية.
إذا توقف التمويل، فسيتعين على إسرائيل تحديد كيفية دفع ثمن المشتريات التي خططت لتمويلها به. وقد يدخل الإنتاج المحلي في النقاش، لكنه لا يستبدل فورا كل نظام أمريكي. ولم تحدد المقابلة العقود المتأثرة أو معالجة الالتزامات القائمة أو إمكان استمرار برامج الدفاع الصاروخي المشتركة بترتيبات منفصلة.
