من المتوقع أن يكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة يوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بحسب ما نشره موقع واينت يوم السبت. وأعلن هرتسوغ عزمه منح التكليف في ذلك اليوم، لكنه لم يسمّ بعد بصورة رسمية الشخص الذي سيختاره.
وأنهى آيزنكوت، رئيس حزب «يشار!»، مشاورات الرئاسة بتوصيات كتل تمثل 67 عضوًا في الكنيست. في المقابل، أوصت كتل تضم 46 عضوًا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أما حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، الذي يملك 7 مقاعد، فلم يوصِ بأي منهما. تمنح هذه الحصيلة آيزنكوت أفضلية واضحة في مرحلة التكليف، لكن الكتل التي أوصت به لم تتفق بعد على تركيبة الحكومة أو الدعم اللازم لإقامتها.
اعتراض ليبرمان يأتي من داخل كتلة آيزنكوت
أحد أبرز الخلافات قائم داخل المجموعة التي يريد آيزنكوت أن يؤسس حكومته عليها. فأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا)، ما زال يرفض حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية في الكنيست. وأوضح في تصريحات نشرها واينت يوم الجمعة أن رفضه يشمل حتى حكومة يتوقف إقرارها على امتناع القائمة العربية الموحدة «راعم» والقائمة المشتركة عن التصويت.
وأبدى ليبرمان استعدادًا للتوصل إلى تسويات في ملفات أخرى، بينها قانون التجنيد، ما يتيح مجالًا للتفاوض مع الأحزاب الحريدية، التي تمثل اليهود الأرثوذكس المتشددين دينيًا. وعبّر عن تفضيله ائتلافًا من 61 عضو كنيست لا يعتمد على الموحدة أو المشتركة.
وحزب ليبرمان أحد الأحزاب الأربعة التي يريد آيزنكوت أن تبدأ الحكومة بها. لذلك، حتى لو توصل إلى تفاهمات مع كتل من خارج مجموعته، سيبقى عليه حل الخلاف مع شريك يفترض أن يكون داخل الحكومة. والتوصية المشتركة باسمه أمام الرئيس لا تحسم هذا الخلاف.
أربعة أحزاب و48 مقعدًا في المرحلة الأولى
يريد آيزنكوت أن تضم الحكومة في بدايتها أحزاب «يشار!» و«معًا» (B’Yachad) و«الديمقراطيين» و«إسرائيل بيتنا». وتملك هذه الأحزاب مجتمعة 48 مقعدًا في الكنيست.
وبحسب واينت، تسمح الخطة بانضمام أحزاب أو نواب آخرين عند تشكيل الحكومة أو لاحقًا، بشرط قبول المبادئ التي وضعها آيزنكوت. وتشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، وإلزام الجميع بأداء خدمة عسكرية أو وطنية أو مدنية. كما تشمل الاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية وسلطتها في الحكم.
ووصف الصحفي السياسي عميت سيغال في منشور على تلغرام الترتيب البرلماني الذي يسعى آيزنكوت إلى تحقيقه: حكومة أقلية تضم 48 نائبًا، بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، مع احتمال امتناع «يهدوت هتوراه» عن التصويت. يعرض هذا الوصف مسارًا قيد البحث؛ ولم يُعلن اتفاق بين جميع الكتل التي يعتمد تنفيذ هذا المسار على مواقفها.
وتظل الخدمة الإلزامية بدورها مسألة تحتاج إلى حسم في المفاوضات. فآيزنكوت يضع واجب الخدمة للجميع ضمن شروط المشاركة في حكومته، بينما يعدّ ليبرمان قانون التجنيد من الملفات القابلة للتسوية. ولم تتضح بعد الصيغة التي يمكن أن يقبلها الطرفان.
مشاورات هرتسوغ تتجاوز عدد التوصيات
انضمت الموحدة والمشتركة إلى أحزاب كتلة آيزنكوت الأربعة في التوصية بتكليفه. وبذلك امتدت دائرة الموصين به إلى ما وراء الأحزاب التي يريد ضمها إلى الحكومة في مرحلتها الأولى. لكن تلك التوصيات لا تحدد ما إذا كانت الأحزاب العربية ستشارك في الائتلاف، أو تصوت لصالح الحكومة من خارجه، أو تمتنع عند التصويت على منحها الثقة.
وتطرق هرتسوغ إلى هذه الفجوة بعد انتهاء المشاورات يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال إن حصيلة التوصيات تبدو واضحة، لكن القدرة على تشكيل حكومة ليست بالوضوح نفسه، في ظل رفض الأحزاب التعاون مع شركاء محتملين، سواء بين الكتل السياسية أو داخلها.
وأعلن الرئيس أنه سيتحدث شخصيًا مع بعض قادة الأحزاب قبل اتخاذ قراره. وتهدف هذه المحادثات، التي وردت في بيان مكتب الرئيس، إلى بحث ما إذا كانت المواقف التي عُرضت في المشاورات تتيح التوصل إلى حكومة تستطيع نيل ثقة الكنيست.
حكومة الأقلية تحتاج أغلبية في التصويت
إذا حصل آيزنكوت على التكليف الأول، فستكون أمامه 28 يومًا لتشكيل الحكومة. ويحق لهرتسوغ تمديد المهلة بما لا يتجاوز 14 يومًا إضافيًا في المجموع، لكنه غير ملزم بمنح هذا التمديد.
وبعد التوصل إلى تشكيلتها، تحتاج الحكومة إلى تصويت يمنحها ثقة الكنيست. وفي هذا التصويت، يجب أن يفوق عدد المؤيدين عدد المعارضين، فيما لا تدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية. لذا يستطيع ائتلاف يضم أقل من 61 نائبًا تولي السلطة إذا سمحت مواقف نواب من خارجه بتمرير التصويت على الثقة.
ومن هنا تأتي أهمية موقف الأحزاب العربية و«يهدوت هتوراه»، حتى لو بقيت خارج الائتلاف. فالتصويت لصالح الحكومة يزيد عدد المؤيدين، بينما يُبقي الامتناع أصحابه خارج المقارنة بين أصوات التأييد والمعارضة.
ويمنح التكليف آيزنكوت وقتًا للتفاوض على هذه الالتزامات. وإلى أن تتشكل حكومة جديدة، تواصل الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نتنياهو أداء مهامها، وفق القانون الأساسي: الحكومة.
