الانتقال إلى المحتوى

اللغة: العربية
السياسة والدبلوماسية

نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على استمرار الإحاطات بعد اجتماع أمني

اجتمع بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت في القدس يوم 12 نوفمبر في لقاء تناول الشؤون الأمنية والدبلوماسية واستمر نحو ساعتين. وقال بيان مشترك إن تبادل المعلومات سيستمر بحسب الحاجة. وحضر السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيزانو، الاجتماع، من دون الإعلان عن اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي.

نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على استمرار الإحاطات بعد اجتماع أمني
طاولة اجتماعات وملفات مغلقة · إخلاء مسؤولية

أعطى البيان المشترك وصفا متفقا عليه للقاء بعد خلاف علني حول الحصول على المعلومات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية. ولم يكشف تفاصيل التقديرات الاستخباراتية التي نوقشت أو الخيارات العسكرية المطروحة. وانحصرت النتيجة المعلنة في استمرار التواصل وإتاحة إحاطات إضافية عند الحاجة.

ما الذي أعلنته رئاستا الفريقين

أفاد البيان بأن رئيس الوزراء وسكرتيره العسكري أطلعا زعيم حزب «ياشار» على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل. وكان الإعلان السابق للاجتماع قد حدد الهدف نفسه، وأسماء المشاركين، ومكتب رئيس الوزراء في القدس مكانا للقاء.

كان الموعد مقررا عند الساعة الخامسة مساء، وبدأت التقارير عن انتهاء اللقاء بالظهور قرابة السابعة. ووُصفت مدته بنحو ساعتين أو أكثر بقليل. ولم تنشر محاضر للجلسة، كما لم يوضح البيان ما إذا كانت مناقشات تشكيل الحكومة قد طُرحت خلالها أيضا.

يحمل آيزنكوت تكليفا بمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يبقى نتنياهو رئيسا للوزراء. ويتيح الاجتماع تبادل المعلومات بين صاحبي هاتين المسؤوليتين، لكنه لا ينقل الصلاحيات التنفيذية ولا يثبت وجود تفاهم بين الحزبين بشأن الائتلاف.

روايتان بشأن ترتيب اللقاء

قبل الاجتماع، قدم الفريقان روايتين مختلفتين عن كيفية ترتيبه. طالب آيزنكوت بإحاطات أمنية منتظمة وطلب تدخل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء بادر إلى ترتيب إحاطة مع سكرتيره العسكري قبل تقديم ذلك الطلب.

وذكرت التقارير المتعلقة بالتنسيق أن ممثلي «ياشار» حاولوا ترتيب اللقاء على مدى عدة أيام. وكانت الصيغة الأولية تتضمن اجتماعا بين آيزنكوت وماركيزانو، ثم اتسعت لاحقا لتشمل مشاركة نتنياهو نفسه.

أكد البيان المشترك الترتيب النهائي من دون حسم الجهة التي بادرت أولا. واتفق الطرفان على الإعلان عن اللقاء واستمرار التحديثات، لكنهما لم يقدما رواية مشتركة تزيل الاختلاف بين تصريحاتهما السابقة حول التحضير له.

الخلاف حول القرارات العسكرية

دعا آيزنكوت في 11 نوفمبر إلى ضبط النفس، وعارض خطوات عسكرية غير عاجلة قبل تشكيل حكومة جديدة. وربط موقفه بالحاجة إلى الرقابة وسلامة إجراءات اتخاذ القرار. واتهمه مكتب نتنياهو بإدخال الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي.

وفي 12 نوفمبر، حذر أفيغدور ليبرمان من قرارات قد تقود إلى حرب خلال المرحلة الانتقالية من دون رقابة برلمانية وتوافق بين مسؤولي الأجهزة الأمنية. ورد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن الأمن لا يستطيع انتظار الإجراءات السياسية، وأن إدارة الجيش لا تحتاج إلى موافقة المعارضة.

تعبر هذه التصريحات عن مواقف الأطراف السياسية في الخلاف. ولم يتضمن البيان الختامي حكما قانونيا جديدا بشأن صلاحيات الحكومة، كما لم يعلن تغييرها أو تسوية الاعتراضات التي أثارها آيزنكوت وليبرمان.

الإحاطات إلى جانب الرقابة البرلمانية

تشكلت أيضا لجنة مؤقتة للشؤون الخارجية والأمن في الكنيست. وكان تثبيت ليبرمان رئيسا لها متوقعا في 16 نوفمبر، مع احتمال تقديم التصويت في حال حدوث تصعيد أمني، بحسب التقارير المنشورة. وقال ليبرمان إنه ينوي استدعاء رئيس الأركان ومدير الموساد.

تمثل اللجنة مسارا للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، بينما يوفر اجتماع نتنياهو وآيزنكوت معلومات للسياسي المكلف بتشكيل الحكومة. ولم يُطرح استمرار الإحاطات بوصفه بديلا من عمل اللجنة أو من صلاحياتها الرقابية.

حتى صدور البيان المشترك مساء 12 نوفمبر، لم يُعلن موعد لقاء إضافي. وبقي التعهد الملموس هو استمرار تبادل المعلومات عند الحاجة. أما التفاوض على الحكومة والخلاف حول كيفية اتخاذ قرارات الأمن خلال الانتقال، فظلا مسارين منفصلين لم يُعلن التوصل إلى تسوية فيهما.

وأوضح قادة الأحزاب أن تشكيلات اللجان ستناقش وتعد من خلال اللجنة المنظمة، ثم تعرض للإقرار. وأعلنوا أيضا التوصل إلى تفاهم على إنشاء لجان خاصة، لكن بيانهم لم يتضمن التفاصيل الكاملة بشأن اختصاصاتها أو أسماء أعضائها. لذلك لا تمثل قائمة المرشحين المنشورة خريطة نهائية لكل لجان البرلمان.

البرلمان يستطيع العمل قبل تشكيل الحكومة

لا يحتاج الكنيست إلى انتظار نهاية المفاوضات الائتلافية كي يبدأ نشاطه. فهو يستطيع انتخاب رئيس، وإنشاء اللجان المناسبة، والنظر في التشريعات، ومراقبة الحكومة التي تواصل مهامها. السلطتان التشريعية والتنفيذية مؤسستان منفصلتان، ولا يتوقف أصل عمل الأولى على اكتمال تشكيل الثانية.

ويؤدي رئيس الكنيست ونوابه دورا مهما في ترتيب جدول أعمال الجلسات العامة. أما اللجنة المنظمة فتتولى تنظيم العمل في بداية الولاية، ثم تقترح تشكيل اللجان الدائمة. ويمكن قبل ذلك تشكيل لجنتين مؤقتتين للمالية وللخارجية والأمن لمباشرة المهام البرلمانية ضمن اختصاصهما.

من هنا تأتي الأهمية المباشرة للترشيحات: فهي تخص الهيئات التي تمر عبرها المناقشات والرقابة والتصويت، بينما تظل هوية الحكومة المقبلة غير محسومة. إلا أن تولي تلك المناصب لا يلغي متطلبات التشريع، ولا يضمن أغلبية تؤيد كل مشروع يطرح على النواب.

الخطط التشريعية تحتاج قرارات لاحقة

تعمل الكتلة على خطط للتراجع عن تغييرات مست النظام القضائي، بينها تشكيل لجنة اختيار القضاة، إلى جانب إجراءات تخص الاتصالات وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة. وهذه أهداف سياسية تحتاج إلى مسار تشريعي. فالاتفاق على المسؤولين البرلمانيين لا يلغي أي قانون بمجرد التوصل إليه.

الخطوات التالية تشمل تحديد التصويت على الرئاسة، وإقرار تشكيلات اللجان، واختيار مسؤوليها وفق الإجراءات الخاصة بكل هيئة. وستتواصل مفاوضات الحكومة بالتوازي مع ذلك. وهذا الفصل بين المسارين هو جوهر التطور: يمكن لتنظيم الكنيست أن يتقدم حتى إن بقي الاتفاق على الحكومة المقبلة غير مكتمل.

العودة إلى آخر الأخبار

اختر المحتوى الاختياري الذي يمكن للموقع تحميله. يمكنك تغيير ذلك في أي وقت من رابط إعدادات ملفات تعريف الارتباط أسفل الصفحة.

ضروري

يتذكر خيارات ملفات تعريف الارتباط وإمكانية الوصول في متصفحك. مفعّل دائما.

يسمح بتحميل أدوات قياس الجمهور إذا كان الموقع يستخدمها.

يسمح بتحميل محتوى من خدمات أخرى، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المضمنة. وقد تضع هذه الخدمات ملفات تعريف ارتباط خاصة بها.

يعرض هذا الموقع إعلانات من Google AdSense. السماح بذلك يتيح لـ Google استخدام ملفات تعريف الارتباط لعرض إعلانات تناسب اهتماماتك. وبدونه تظهر لك إعلانات غير مخصصة.

إمكانية الوصول

حجم النص 100%

يتم حفظ الإعدادات في هذا المتصفح.