وبحسب بيان المكتب، سيؤدي مزراحي مهامه الدولية بالتوازي مع استمرار عمله في إسرائيل. وتقدم اللجنة، المعروفة اختصارا باسم IAAC، المشورة للجمعية العامة بشأن الإدارة المالية والمخاطر وتنفيذ توصيات المراجعة. ويتصل عملها بالآليات التي يفترض أن تضمن إدارة موارد المنظمة على نحو سليم.
اختصاصات لجنة المراجعة
تنص القواعد التي نشرتها اللجنة على تقديم المشورة للجمعية العامة بشأن نطاق عمليات المراجعة ونتائجها وفعاليتها، ولا سيما عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة. وتشمل اختصاصاتها أيضا استجابة الإدارة للتوصيات، وإدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية. وتحدد هذه القواعد الإطار المهني الذي سيعمل مزراحي ضمنه.
ولا ينتهي هذا الاختصاص عند إصدار تقرير للمراجعة، بل يشمل النظر في طريقة تعامل الإدارة مع ملاحظات الجهات الرقابية وتوصياتها. ووفقا لوثائق اللجنة، يمتد عملها إلى التقارير المالية والممارسات المحاسبية والتنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة. وهي تقدم المشورة المهنية إلى الجمعية العامة، حيث تتخذ القرارات المتعلقة بهذه المسائل.
وتوضح وثائق الأمم المتحدة أن اللجنة تراجع كذلك خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومشروع ميزانيته. وترفع توصياتها الخاصة بالميزانية إلى الجمعية العامة عبر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وبذلك يشمل دورها النظر في الموارد المخصصة لأعمال المراجعة نفسها، إلى جانب متابعة نتائجها.
ترشيح عبر المجموعة الغربية
أفاد مكتب مراقب الدولة بأن ترشيح مزراحي قُدم باسم مجموعة الدول الغربية في الأمم المتحدة. ووصف المكتب تأييد 134 دولة بأنه اعتراف دولي بخبرة إسرائيل في مجال الرقابة العامة. ولم ينشر البيان قائمة كاملة بالدول المؤيدة، كما لم يوضح تفاصيل إجراءات التصويت أو ترتيب خطواته.
وذكر موقع Ynetnews في 6 نوفمبر أن بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بقيادة السفير داني دانون، عملت خلال الأسابيع السابقة على حشد دعم دول صديقة. وفي اليوم نفسه، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست أن الولاية تمتد ثلاث سنوات وأن دانون دعم الترشيح. ولم تحدد هذه التقارير أو بيان مكتب مراقب الدولة موعدا دقيقا لبدء ولاية مزراحي.
خبرة محلية وتعاون دولي
بحسب Ynetnews، يتمتع مزراحي بخبرة تتجاوز عشرين عاما في مناصب إدارية رفيعة داخل مكتب مراقب الدولة. وذكر الموقع أنه شارك في فريق لمراجعة النظراء تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تولى تقييم المؤسسة العليا للرقابة في تشيلي. كما مثّل المكتب الإسرائيلي في منتديات مهنية دولية وقاد تعاونا مع مؤسسات مراجعة أوروبية.
ويقدم بيان آخر صادر عن المكتب نفسه في 20 مايو مثالا محددا على هذه الأنشطة. فقد وصف ورشة أدارها مزراحي في مدريد خلال ندوة أوروبية عن المراجعة البيئية. ووفقا للبيان، تناولت الورشة استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم وتحليل مواد بحثية معقدة لخدمة أعمال المراجعة. وأقيمت الندوة من 18 إلى 20 مايو 2026.
دعم دبلوماسي ومسؤولية مستقلة
قدّم دانون التعيين باعتباره إنجازا لإسرائيل ولعملها الدبلوماسي. وفي تصريحات نقلتها جيروزاليم بوست، ربطه بما وصفه بمحاولات استبعاد إسرائيل من مؤسسات الأمم المتحدة. وقال إن اختيار مزراحي يعكس استمرار الاعتراف الدولي بكفاءة المهنيين الإسرائيليين. وهذا تفسير السفير للدلالة السياسية للتعيين.
أما قواعد اللجنة فتحدد التزاما مهنيا مستقلا عن الدعم الدبلوماسي للترشيح. فأعضاؤها يعملون بصفتهم الشخصية، ولا يجوز لهم طلب تعليمات من أي حكومة أو قبولها عند أداء مهامهم. وتشترط القواعد خبرة حديثة وذات صلة في مناصب عليا في المالية أو المراجعة أو الأخلاقيات أو الرقابة. وستحكم هذه الضوابط عمل مزراحي في تقديم المشورة للجمعية العامة بشأن آليات الرقابة داخل المنظمة، مع استمراره في منصبه بمكتب مراقب الدولة في إسرائيل.
