اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة دولة في واشنطن في 25 سبتمبر، ركزت على الاستقرار والحوار المباشر بين القوتين لكنها لم تنتج اتفاقا واسعا بشأن الخلافات التي تثقل العلاقة.
وأفادت رويترز بأن الترتيب التجاري القائم مدد لشهرين فقط. واستمرت المحادثات بشأن الرسوم الجمركية والمشتريات الصينية وإمدادات المعادن الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية، فيما ظلت تايوان والذكاء الاصطناعي من أبرز نقاط الخلاف.
ماذا حققت القمة
كانت النتيجة الفورية الأهم تفادي تصعيد جديد في النزاع التجاري. وبدلا من اتفاق طويل الأمد، أبقت الحكومتان الإطار الحالي لفترة محدودة وتركتا باب التفاوض مفتوحا. يمنح ذلك الأسواق قدرا من الوضوح على المدى القصير، لكنه لا يحل الخلافات البنيوية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشملت الزيارة مراسم رسمية وعشاء في البيت الأبيض وزيارة للأرشيف الوطني الأميركي. وقدمت وزارة الخارجية الصينية الزيارة باعتبارها محاولة لبناء علاقة مستقرة تظل فيها مجالات التعاون مهمة وتدار الخلافات من دون الانزلاق إلى مواجهة.
تايوان والذكاء الاصطناعي يبقيان في صلب الخلاف
أثار شي ملف تايوان مجددا ودعا واشنطن إلى التعامل معه بحذر ومعارضة استقلال تايوان. ولم تشر الروايات العلنية إلى تغيير في الصيغة الأميركية المعروفة تجاه الجزيرة، لذلك لا توفر القمة دليلا على تحول جديد في السياسة الأميركية.
وظهرت اختلافات أيضا بشأن الذكاء الاصطناعي. فضل ترامب تجنب قيود جديدة، بينما تحدث شي عن مسؤولية مشتركة في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وإبقاء الأنظمة تحت السيطرة البشرية. كانت هذه مواقف سياسية وليست اتفاقا ثنائيا جديدا.
ما الذي ينبغي متابعته
سيظهر الاختبار خلال الأسابيع المقبلة: هل يؤدي التمديد التجاري القصير إلى اتفاق أطول، وهل تضيق الحكومتان الفجوات بشأن التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية والتجارة. من دون تقدم في هذه الملفات، قد تبقى التهدئة الحالية مؤقتة.
لإسرائيل مصلحة غير مباشرة لكنها واضحة في هذه العلاقة. فالتوتر بين الولايات المتحدة والصين يؤثر في الأسواق وسلاسل التوريد وأشباه الموصلات وسياسات التكنولوجيا، وهي مجالات تتأثر فيها الشركات الإسرائيلية وضوابط التصدير بالقواعد التي تحددها واشنطن وبكين.
