تتحرك المفاوضات على مسارين: اختيار من سيدير البرلمان الجديد، وتشكيل حكومة تستطيع نيل ثقته. وقد يسهل الاتفاق على المسار الأول التعاون بين الأحزاب، لكنه لا يحسم هوية الشركاء في الحكومة. وحتى مراجعة المصادر في الساعات الأولى من 10 نوفمبر 2026، لم يظهر فيها اتفاق ائتلافي نهائي منشور.
التكليف أصبح رسميا والاختبار انتقل إلى تشكيل الحكومة
أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي أن يتسحاق هرتسوغ كلف آيزنكوت، زعيم حزب يشار، بتشكيل الحكومة في مراسم أقيمت يوم 8 نوفمبر. وبذلك انتهت مرحلة اختيار المرشح للمهمة، وبدأت مرحلة تحويل التأييد لترشيحه إلى دعم لحكومة ذات تركيبة وبرنامج محددين.
ويوضح موقع الكنيست الرسمي أن أمام المرشح المكلف 28 يوما لإنجاز المهمة. ويستطيع الرئيس منحه تمديدات لا يتجاوز مجموعها 14 يوما إضافيا. وهذه صلاحية تقديرية للرئيس، وليست مهلة تضاف تلقائيا بمجرد صدور التكليف.
وربط هرتسوغ في كلمته الحاجة إلى حكومة مستقرة بالتحديات الأمنية، واحتياجات الجيش، والتجنيد، والاقتصاد. وهذه ملفات تتطلب اتفاقات عملية بين الشركاء المحتملين، تتجاوز التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبل أو الرغبة المشتركة في تشكيلها.
تفاهم على اتجاه المحادثات وليس على ائتلاف مكتمل
ذكر تقرير N12، المحدث عند الساعة الثامنة مساء يوم 9 نوفمبر، أن آيزنكوت وليبرمان اتفقا على دراسة حكومة تضم الأحزاب الحريدية، أي الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا. وأشار أيضا إلى تقدم بشأن رئاسة الكنيست، مع عدم إعلان اسم المرشح رسميا والحاجة إلى التنسيق مع بقية قادة الكتلة.
ونقلت الشبكة بيانا مشتركا أعرب فيه الرجلان عن ثقتهما بإمكان تشكيل حكومة تستمر أربع سنوات. هذا تعبير عن هدف سياسي، وليس تأكيدا بأن توزيع الحقائب أو الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة أصبح موضع اتفاق نهائي.
وأفادت القناة 13 مساء 9 نوفمبر بأنهما اتفقا على استنفاد المحادثات مع الحريديم قبل دفع بديل حكومة الأقلية. وتظل تفاصيل الاجتماع هنا منسوبة إلى تقرير صحفي؛ فهي لا تشكل اتفاقا موقعا مع شاس أو يهدوت هتوراة، ولا تعهدا من أي منهما بالانضمام.
يهدوت هتوراة تفصل بين القرارين
نشرت N12 رد يعقوب آشر على دعوة روعي فولكمان من حزب يشار إلى مشاركة الكتل الحريدية في طلب استبدال رئيس الكنيست. وأوضح آشر أن موقف يهدوت هتوراة هو إجراء الاستبدال بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، وليس عند انعقاد البرلمان الجديد.
ويضع الرد قيدا على المبادرة البرلمانية العاجلة، لكنه لا يعني وحده إعلان وقف جميع المفاوضات الائتلافية. وبالمثل، لا يزيل مجرد وجود محادثات اعتراض الحزب على المشاركة في خطوة استبدال أوحانا في هذه المرحلة.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية قبيل افتتاح الكنيست السادس والعشرين، المقرر في 10 نوفمبر وفق تقريري N12 والقناة 13. فجمع التأييد لرئيس البرلمان وجمع التأييد للحكومة يظلان قرارين منفصلين، حتى إن تولى الأشخاص أنفسهم التفاوض بشأن كليهما.
المطلوب التالي التزامات يمكن عرضها على البرلمان
ستكون الخطوات الملموسة التالية إعلان المرشح المتفق عليه لرئاسة الكنيست وتوضيح التزامات الشركاء المحتملين في القضايا الأساسية. ولا يكفي وصف المحادثات بأنها تتقدم لاستنتاج أن الخلافات بشأن التجنيد أو تركيبة الائتلاف قد حسمت.
وبحسب شرح الكنيست، على الحكومة المقترحة تقديم برنامجها وتركيبتها وتوزيع المسؤوليات الوزارية ثم طلب ثقة البرلمان. وتستمر الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى قيام حكومة جديدة. لذلك يمثل تكليف آيزنكوت بداية مهمة لعملية التشكيل، لكنه لا يعني أن انتقال السلطة قد وقع بالفعل.
