ويتهم الجيش أيضا 17 من الأشخاص المذكورين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. وهذه نتائج أعلنها الجيش، وليست استنتاجات تحققت منها جهة مستقلة لكل اسم على القائمة.
الأدلة التي يستند إليها الجيش
يقول الجيش إن تقييمه يستند إلى وثائق أصدرتها التنظيمات نفسها، ومواد عُثر عليها في غزة، وأدلة بصرية. ويعرض مشروعه الإلكتروني حالات تهدف إلى الاعتراض على وصف القتلى بأنهم صحفيون مدنيون.
يتطلب ذلك فحص كل حالة على حدة. فوثيقة تشير إلى وظيفة عسكرية تثير أسئلة تختلف عن دليل العمل في وسيلة إعلام مرتبطة بحركة سياسية أو مسلحة. ويحدد مصدر كل مادة وتاريخها ومعناها ما يمكن استنتاجه منها.
ما الذي تعنيه الأرقام؟
يبلغ مجموع الفئات التنظيمية الثلاث 170 شخصا. أما اتهام 17 بالمشاركة في 7 أكتوبر فيتعلق بأفعال في يوم محدد، ولا يساوي ادعاء عاما بالعضوية.
لا تثبت التقارير المراجعة أن كل شخص ورد في جميع قواعد البيانات الدولية للصحفيين القتلى. كما لا تقدم فحصا مستقلا كاملا لجميع الوثائق. ولذلك يظل الرقم الإجمالي ادعاء عسكريا يحتاج إلى تدقيق مكوناته حالة بحالة.
لماذا تختلف قوائم الضحايا؟
لا تستخدم الجهات التي توثق مقتل الصحفيين بالضرورة التعريفات نفسها. فبعض القوائم تشمل موظفي إعلام آخرين، بينما تدرس أخرى صلة الوفاة بالعمل الصحفي. كما تؤثر الفترات الزمنية والنطاق الجغرافي والتعديلات اللاحقة في الأعداد.
وبالتالي، لا يكشف اختلاف رقمين وحده سبب النزاع. تتطلب المقارنة مطابقة الأسماء والمهن والتواريخ ومعايير الإدراج. ويضيف نشر الجيش ادعاءات إلى النقاش، لكنه لا يغني عن هذه المقارنة.
الانتماء وظروف الوفاة مسألتان منفصلتان
لا تعيد المعلومات عن انتماء شخص بناء ظروف موته تلقائيا. فالعمل بالإعلام، والدور العسكري المزعوم، والمشاركة في هجوم معين أسئلة واقعية مختلفة.
وينطبق ذلك أيضا على قانونية ضربة، التي تتطلب بحث ظروفها. يضع نشر الجيش مجموعة واسعة ومحددة من الادعاءات في المجال العام. وستتوقف دلالتها على مقارنة الأدلة بهويات الأشخاص وأدوارهم وسجلات الضحايا التي وردت فيها أسماؤهم.
