این تصمیم میان صلاحیت یک فهرست و وضعیت حقوقی یک نامزد مشخص تفاوت می‌گذارد. بازگشت احزاب به رقابت به معنای آن نیست که تمام پرونده‌های فردی مطرح شده در جریان بررسی صلاحیت‌ها نتیجه یکسانی داشته‌اند. کناره‌گیری ابوشحاده نیز نباید به عنوان کناره‌گیری همه نامزدهای عرب توصیف شود.
تصمیم دادگاه چه چیزی را تغییر داد
به گزارش رویترز و نشنال، قضات تصمیم کمیته مرکزی انتخابات درباره محروم کردن دو فهرست را نپذیرفتند. در نتیجه، مانع حقوقی ایجاد شده برای حضور این دو مجموعه در انتخابات پیش رو برداشته شد و آنها می‌توانند به فعالیت انتخاباتی ادامه دهند.
کمیته انتخابات و دیوان عالی در این فرایند نقش‌های متفاوتی دارند. تصمیم کمیته درباره رد صلاحیت پایان قطعی رسیدگی نیست و مداخله دادگاه می‌تواند نتیجه آن را تغییر دهد. خبر 2 اکتبر ناظر به همین مرحله از بررسی حقوقی بود، نه اعلام نتیجه انتخابات یا تشکیل ائتلافی تازه.
کناره‌گیری سامی ابوشحاده
رویترز گزارش داد که ابوشحاده پس از فشار دادگاه در ارتباط با اظهاراتش درباره حمله 7 اکتبر از نامزدی کنار رفت. این تحول به وضعیت شخص او مربوط است و باید جدا از حکم مربوط به حضور فهرست مشترک خوانده شود.
گزارش‌های منتشر شده به تنهایی مبنایی برای نسبت دادن تصمیم ابوشحاده به همه اعضای حزب بلد نیستند. همچنین از این کناره‌گیری نمی‌توان نتیجه گرفت که فهرست مربوطه از رای‌دهندگان خواسته است در انتخابات شرکت نکنند یا برنامه سیاسی خود را تغییر داده است.
پرونده عوفر کاسیف
دادگاه همچنین با نسبت هفت رای موافق به دو رای مخالف اجازه داد عوفر کاسیف در انتخابات شرکت کند. این بخش از تصمیم به پرونده یک نامزد دیگر مربوط است و نشان می‌دهد بررسی اشخاص و بررسی فهرست‌ها دو موضوع مرتبط اما جداگانه بوده‌اند.
خبرهای موجود درباره نتیجه این رسیدگی گزارش می‌دهند، اما جای متن کامل استدلال قضات را نمی‌گیرند. بدون دسترسی به همه اجزای رای، نمی‌توان درباره دامنه حقوقی هر استدلال یا اثر آن بر پرونده‌های احتمالی آینده با قطعیت داوری کرد.
اختلاف نظر میان قضات در پرونده کاسیف نیز نباید به عنوان مخالفت دادگاه با اصل برگزاری انتخابات تعبیر شود. موضوع گزارش شده، صلاحیت انتخاباتی در پرونده مشخص او بود.
مرحله بعدی رقابت انتخاباتی
انتخابات برای 27 اکتبر برنامه‌ریزی شده است. بازگشت دو فهرست امکان حضور آنها در رقابت را حفظ می‌کند، اما درباره میزان مشارکت، تعداد کرسی‌ها یا ترکیب دولت آینده اطلاعات قطعی به دست نمی‌دهد. این موارد به رای‌گیری و تحولات سیاسی بعدی وابسته‌اند.
آنچه اکنون تایید شده، لغو محرومیت دو فهرست و تفاوت نتیجه پرونده‌های فردی است. پیامد سیاسی این تصمیم زمانی روشن‌تر خواهد شد که احزاب نامزدها و فعالیت انتخاباتی خود را پیش ببرند و رای‌دهندگان در روز مقرر تصمیم بگیرند.
