وتختلف القرارات المتعلقة بالقوائم الانتخابية عن القرارات المتعلقة بالمرشحين الأفراد. فحزب التجمع لا يزال ضمن القائمة المشتركة، ولذلك لا يعني خروج أبو شحادة من المنافسة أن الحزب الذي يرأسه مُنع من المشاركة في الانتخابات. وهذه نقطة أساسية لفهم النتيجة العملية للإجراءات القضائية.
القوائم تعود إلى المنافسة
أفادت صحيفتا ذا ناشيونال وفايننشال تايمز بأن المحكمة رفضت المبررات المقدمة لاستبعاد القائمتين العربيتين. ويرأس منصور عباس القائمة العربية الموحدة، بينما تضم القائمة المشتركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب التجمع والحركة العربية للتغيير. وبذلك تستطيع هذه القوائم مواصلة حملاتها الانتخابية.
كما أعادت المحكمة ترشح عضو الكنيست عوفر كاسيف من الجبهة. وذكرت ذا ناشيونال أن سبعة من القضاة التسعة أيدوا مشاركته، فيما عارضها اثنان. ولذلك تختلف نتيجة التصويت في قضيته الفردية عن القرارات الخاصة بالقوائم، ولا يصح وصف جميع الأحكام وكأنها صدرت بتوزيع أصوات واحد.
أبو شحادة يسحب ترشحه
تركزت القضية المتعلقة بأبو شحادة على مقال كتبه عن الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023. وأفادت رويترز بأن القضاة انتقدوا تصريحاته بشدة وأشاروا إلى أغلبية محتملة تؤيد الاستبعاد. ونفى أبو شحادة أن يكون المقال تعبيرا عن تأييد الهجوم أو تبنيا لما حدث فيه.
وجاء انسحابه قبل صدور حكم نهائي في ترشحه الشخصي. وبحسب رويترز، جعل ذلك البت في المسألة غير لازم. ومن الناحية الإجرائية، يختلف سحب الترشح بعد تحذير المحكمة عن صدور حكم قضائي نهائي بالاستبعاد، حتى إذا انتهى الأمر في الحالتين إلى عدم مشاركة المرشح في الانتخابات المقبلة.
الخلاف على المشاركة السياسية
ذكرت ذا ناشيونال أن طلبات الاستبعاد استندت إلى اتهامات شملت رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ودعم الكفاح المسلح ضدها والتحريض على العنصرية. ورفضت الأحزاب هذه الاتهامات. وخلصت المحكمة إلى أن المبررات المقدمة لا تكفي لمنع القوائم من خوض الانتخابات، وهي النتيجة القضائية المتعلقة بأهليتها للمشاركة.
واعتبر أبو شحادة الإجراءات جزءا من مسعى أوسع لتقييد المشاركة السياسية العربية. ورحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بخروجه، وفق رويترز. وهذه مواقف سياسية لأطراف معنية بالنزاع، وليست نتائج إضافية توصلت إليها المحكمة. لذلك ينبغي الفصل بينها وبين مضمون القرار نفسه عند عرض التطورات.
الحسم الانتخابي لم يحدث بعد
يحدد الحكم من يحق له الترشح، لكنه لا يحدد من سيفوز بالمقاعد أو يشكل الحكومة. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الأحزاب العربية قد تصبح مهمة في حسابات الائتلاف إذا لم يحصل أي من المعسكرات الرئيسية على أغلبية برلمانية. وهذه إمكانية سياسية تتوقف على النتائج والقرارات اللاحقة.
ومن المقرر إجراء التصويت في 27 أكتوبر. أما الأثر الفوري فهو استمرار المشتركة والموحدة وكاسيف في المنافسة، في حين لن يترشح أبو شحادة. وتبقى نسب التأييد والمشاركة والمفاوضات المحتملة بعد الانتخابات غير محسومة. كما أن السماح بالمشاركة لا يفرض على أي حزب دعم ائتلاف معين أو مرشح محدد لرئاسة الحكومة. فتلك قرارات سياسية لاحقة لا تنشأ تلقائيا عن حكم قضائي يتعلق بأهلية خوض السباق.
