خفض بنك إسرائيل في 1 سبتمبر سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 3.25%، بعد أن أشار إلى اعتدال التضخم وتعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.
بالنسبة إلى المستهلكين، لا يعني القرار أن كل قرض أو رهن عقاري أو وديعة ستتغير فورا بمقدار 0.25 نقطة. يعتمد الأثر على نوع المنتج، وطريقة تسعيره، وما إذا كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة، وسياسة كل بنك أو جهة ائتمان.
أين يمكن أن يظهر الأثر أولا
الائتمان المرتبط مباشرة بأسعار مرجعية متغيرة قد يتفاعل أسرع من القروض ذات الفائدة الثابتة. وفي إسرائيل، يمكن أن تتأثر بعض المسارات المرتبطة بسعر برايم، لكن مقدار التغيير الفعلي يعتمد على هامش القرض وشروط العقد.
وقد تتراجع أيضا الفائدة المعروضة على بعض الودائع والمدخرات الجديدة. لذلك يمكن أن يكون خفض الفائدة إيجابيا للمقترضين، لكنه قد يقلل العائد المتاح للمدخرين، ولا تكون النتيجة واحدة لكل أسرة.
لماذا خفض البنك الفائدة
قال بنك إسرائيل إن التضخم اعتدل وإن النشاط الاقتصادي أظهر تعافيا في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، يواصل البنك متابعة التضخم والنشاط وسوق العمل والأسواق المالية والمخاطر الجيوسياسية قبل اتخاذ قرارات لاحقة.
خفض واحد لا يحدد مسارا مضمونا للفائدة. يمكن للسياسة النقدية أن تتغير إذا تسارع التضخم من جديد أو تغيرت الظروف الاقتصادية والمالية أو المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
ما الذي ينبغي على الأسرة فحصه
من لديه رهن أو قرض يمكنه التحقق من نسبة الدين المرتبطة بفائدة متغيرة، وموعد إعادة التسعير، وما إذا كان هناك مجال لإعادة التمويل. أما من يدخر، فعليه مقارنة العائد الصافي وشروط السحب بدلا من النظر إلى العنوان العام لسعر الفائدة فقط.
ومن المفيد قراءة القرار مع بيانات الديون الحديثة. فديون الأسر ارتفعت في الربع الثاني، ما يعني أن كلفة التمويل ما تزال مهمة لعدد متزايد من المقترضين حتى بعد خفض معتدل للفائدة.
