مدد مجلس الاتحاد الأوروبي حتى 22 سبتمبر 2029 العقوبات الفردية المفروضة على أكثر من 3,000 شخص وكيان يقول إنهم مسؤولون عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
ويمثل التجديد لثلاث سنوات فترة أطول من دورات المراجعة الأقصر المستخدمة سابقا. كما قرر الاتحاد عدم تجديد إدراج ثلاثة أفراد وكيان واحد وإزالة ثلاثة متوفين. وأفادت رويترز بأن المليارديرين الروسيين عليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان كانا بين من أزيلت أسماؤهم.
ماذا تشمل العقوبات
تشمل التدابير تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأطراف المدرجة وقيود السفر على الأفراد. وتوسع النظام بصورة كبيرة بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويقول المجلس إن العقوبات تهدف إلى تقييد قدرة روسيا على مواصلة الحرب، والحد من الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق، واستهداف أشخاص ومنظمات يقول الاتحاد إنهم يدعمون المجهود الحربي أو يقوضون سيادة أوكرانيا.
لماذا أثارت عمليات الشطب جدلا
أفادت رويترز بأن فرنسا دفعت نحو إزالة عثمانوف وأن لوكسمبورغ أيدت شطب فريدمان. وبما أن القرار احتاج إلى توافق حكومات الاتحاد، أبرزت المفاوضات التوتر بين الحفاظ على جبهة عقوبات موحدة والاعتبارات الوطنية أو القانونية لدى بعض الدول الأعضاء.
وانتقدت أوكرانيا عمليات الشطب. وفي المقابل، كان من رفعت أسماؤهم قد خاضوا طعونا قانونية في العقوبات واعترضوا على الأساس الذي استند إليه استمرار القيود عليهم. ولا يعني شطبهم انتهاء نظام العقوبات الأوسع.
ما الذي يغيره التمديد لثلاث سنوات
يقلل تمديد النظام حتى 2029 الحاجة إلى مفاوضات سياسية متكررة بشأن التجديد، ويمنح البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى أفقا تنظيميا أطول للامتثال.
ومع ذلك يمكن أن تتغير القوائم بعد المراجعات أو أحكام المحاكم أو قرارات سياسية جديدة. لذلك يجب التمييز بين مدة نظام العقوبات ووضع أي شخص أو منظمة بعينها داخله.
