ارتفع رصيد ديون الأسر في إسرائيل بنحو 22 مليار شيكل، أي 2.4%، في الربع الثاني من 2026 إلى قرابة 935 مليار شيكل، وفقا لبيانات نشرها بنك إسرائيل في 24 سبتمبر.
وكان الرقم الأبرز في الديون غير السكنية، التي ارتفعت 3.6% خلال الربع إلى نحو 260 مليار شيكل، فيما زادت ديون الإسكان 1.9% إلى قرابة 675 مليار شيكل.
أين تنمو الديون بأسرع وتيرة
بحسب بنك إسرائيل، تسارع معدل النمو السنوي للديون غير السكنية إلى نحو 10% مقابل 5.7% في الربع السابق. وظهر الارتفاع لدى الجهات المقرضة الرئيسية، بما في ذلك البنوك وشركات بطاقات الائتمان والمستثمرون المؤسسيون.
واصلت ديون الإسكان النمو بمعدل سنوي يقارب 7%. وأضيف نحو 13 مليار شيكل إلى رصيد ديون الإسكان خلال الربع، إلى حد كبير بسبب قروض رهن عقاري جديدة من البنوك.
ماذا تعني الأرقام للأسرة
لا تعني البيانات أن كل أسرة إسرائيلية أصبحت مدينة بمبلغ أكبر، لأنها أرصدة إجمالية لجميع الأسر. لكنها تظهر أن الجمهور يستخدم ائتمانا أكبر، خصوصا الائتمان غير المرتبط بالرهن العقاري، في وقت ما تزال فيه كلفة التمويل مؤثرة.
بالنسبة إلى أسرة بعينها، الأهم هو سعر الفائدة على الدين، وما إذا كان متغيرا، ومدة السداد، وحصة الأقساط من الدخل الشهري. ارتفاع الدين على المستوى الوطني لا يثبت وحده وجود ضائقة مالية، لكنه يجعل جودة الائتمان والقدرة على السداد مؤشرين مهمين للمتابعة.
الصورة الأوسع للديون
ارتفع إجمالي ديون القطاع الخاص غير المالي، بما يشمل الأسر والشركات، 3.6% خلال الربع إلى نحو 2.6 تريليون شيكل. وزادت ديون قطاع الأعمال 4.2% إلى قرابة 1.7 تريليون شيكل، أساسا بسبب الاقتراض الصافي المتركز في الائتمان المصرفي.
ومن المؤشرات المفيدة لاحقا متأخرات السداد وشروط الائتمان الجديد ووتيرة منح الرهون والقروض. تساعد هذه البيانات على التمييز بين نمو الديون المرتبط بالنشاط الاقتصادي وبين اقتراض يضع ضغطا أكبر على الأسر.
