يتعلق التطور بأعمال تحضيرية لمشروع Great Sea Interconnector، وليس بكابل يعمل فعليا أو بتأكيد استئناف المسوحات على الأرض. ووفقا للإحاطة الحكومية اليونانية، قدمت نكسانس الطلب نيابة عن GSI. وتهدف أبحاث قاع البحر إلى دفع تحديد مسار الربط بين اليونان وقبرص ضمن التصور الإقليمي الأكبر.
التراخيص تأتي قبل بدء العمل
قال ماريناكيس إن الأمر يتطلب موافقة EXAETH، اللجنة اليونانية المختصة بتراخيص الأبحاث البحرية المعنية، وكذلك خفر السواحل اليوناني. وربط بدء النشاط بإتمام الإجراءات المقررة. لذلك فإن تقديم الطلب لا يثبت أن جميع تلك الجهات منحت موافقتها بالفعل.
وأفادت رويترز في 15 أكتوبر بأن الطلب يهدف إلى السماح باستئناف دراسة قاع البحر. تقديم طلب والحصول على ترخيص وتحرك سفينة للعمل محطات مختلفة. ما يثبته الإعلان هو المحطة الأولى، وليس تاريخا مؤكدا للاستئناف أو اكتمال المسح البحري.
تكتسب هذه التفرقة أهميتها من اعتماد المشروع على قرارات إدارية إلى جانب المتطلبات الهندسية. لا يمكن استنتاج جدول البناء آليا من تاريخ تقديم الطلب، بينما يشكل التشغيل التجاري مرحلة أبعد تحتاج إلى تأكيدها الخاص. لذلك لا يساوي هذا التطور إعلان بدء نقل الكهرباء بين الدول.
مساران لا ينبغي الخلط بينهما
تصف المفوضية الأوروبية الجزء الممتد من كريت إلى قبرص بأنه بطول 898 كيلومترا. وتتضمن الخطة الأوسع امتدادا إلى إسرائيل، لكن الرقم لا يخص طول الكابل القبرصي الإسرائيلي. والطلب الذي تحدثت عنه أثينا يتعلق بالوصلة بين اليونان وقبرص.
وفي تحديث منفصل بتاريخ 13 أغسطس، عرض مشغل شبكة الكهرباء اليوناني IPTO خطة اتصال بين كوفينو في قبرص والخضيرة في إسرائيل. وقدر طول الكابل البحري بنحو 324 كيلومترا، بقدرة مخططة تبلغ 1,000 ميغاواط، باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد عند 500 كيلوفولت.
هذه مواصفات تخطيطية لوصلة مستقبلية، لا قياسات لكابل ينقل الكهرباء الآن. ولا يصح جمع الأطوال أو مراحل التنفيذ المختلفة لصياغة ادعاء بأن الشبكة الإقليمية بأكملها اكتملت. تقدم جزء من المسار لا يعني تلقائيا إنجاز الأجزاء الأخرى أو انتهاء متطلباتها.
موقع إسرائيل في الخطة
الخضيرة هي نقطة الاتصال الإسرائيلية في خطة IPTO المنشورة. ويفترض أن يربط الكابل إسرائيل بالنظام عبر قبرص، لكن التقدم في الجانب اليوناني لا يستوفي وحده القرارات التنظيمية والاستثمارية اللازمة للمسار الإسرائيلي.
وتحدث تحديث أغسطس عن طلب موافقة استثمارية قدم إلى الجهات التنظيمية في قبرص وإسرائيل. فهو يوثق خطوة بعينها ولا يقرر نتائج كل الإجراءات اللاحقة. كما أن رقم 1,000 ميغاواط يقيس القدرة، وليس كمية الكهرباء السنوية أو وعدا بخفض فواتير المنازل.
بالنسبة إلى المستهلك الإسرائيلي، يبقى المشروع إمكانية مستقبلية لربط البنية الكهربائية. أهميته المحتملة منفصلة عن أي قول محدد بشأن موعد بدء الخدمة أو قيمة توفير مالي لكل أسرة. تلك نتائج لا يثبتها طلب المسوحات المعلن في أثينا.
الدعم السياسي لا يكمل الكابل
وصفت رويترز اعتراضات تركية مرتبطة بالمنطقة البحرية ومواقف أمريكية داعمة لدفع المشروع. لكن الدبلوماسية والتمويل والتراخيص والبناء أجزاء مختلفة من العملية. تأييد حكومة واحدة لا يحل آليا جميع الخلافات ولا يقوم مقام موافقات كل الجهات المختصة.
إعلان أثينا أكثر تحديدا: طلب يرمي إلى إعادة المسوحات إلى مسار الموافقة ثم التنفيذ. وتنبع أهميته لإسرائيل من موقع قبرص في الربط الإقليمي المقترح. أما الخطوة التالية التي حددها ماريناكيس فهي استكمال إجراءات الترخيص، وليست بدء توريد الكهرباء إلى إسرائيل أو ضمان وفورات للمستهلكين.
