موقف دبلوماسي صدر في 11 أكتوبر
قال كريستوف فارنو لصحيفة عرب نيوز إن الاتحاد يرفض الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية ويقف متضامنا مع السعودية. وجاءت تصريحاته بعد هجوم 10 أكتوبر على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو الحدث الذي تناولته الإدانة.
وحمل التحالف بقيادة السعودية الحوثيين المسؤولية عن الهجوم. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بمقتل 12 شخصا وإصابة 309، بعضهم في حالة حرجة، وفقا لما نقلته عرب نيوز عن المعلومات الرسمية المرتبطة بالحادث.
وقالت الهيئة إن أربعة من القتلى سعوديون وثمانية مواطنون أجانب. وهذه أرقام رسمية سعودية معلنة عن هجوم 10 أكتوبر تحديدا، وليست حصيلة إقليمية مستقلة أو أرقاما يمكن جمعها مع هجمات أخرى دون التحقق من نطاق كل حادث.
النقل المدني في صلب الرد
قدم فارنو التعازي إلى عائلات القتلى وأعرب عن دعمه للمصابين. ووصف الهجمات العشوائية على المرافق المدنية بأنها لا تقبل التبرير، محذرا من آثار التصعيد على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، وفق المقابلة المنشورة.
وأوقف المطار عملياته مؤقتا خلال تقييم الأضرار والسلامة، حسب عرب نيوز. ولا يثبت هذا الوصف أن التوقف ما زال مستمرا، كما لا يحدد ساعة مؤكدة لاستئناف جميع الخدمات، لذلك يجب فصل الخبر عن أي تحديث تشغيلي لاحق.
الجديد دبلوماسيا في 11 أكتوبر هو رد السفير العلني. وهو مختلف عن تاريخ الهجوم القاتل وعن القرارات التشغيلية التي قد تتخذها السلطات السعودية لاحقا في شأن المطار أو الرحلات أو إجراءات السلامة المتعلقة به.
تهديد إقليمي يمس إسرائيل أيضا
تمثل هجمات الحوثيين كذلك تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل. وفي بيان مؤرخ في 9 يناير 2025، وصف الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل واعتراض معظم الصواريخ التي اقتربت من الأراضي الإسرائيلية ضمن النشاط الذي وثقه آنذاك.
يوضح هذا السياق الصلة الإسرائيلية دون الادعاء بوقوع هجوم إضافي على إسرائيل في 11 أكتوبر. فالموضوع الحالي يتعلق بالدبلوماسية الأوروبية وحماية طرق النقل المدني من التنظيم الإرهابي الإقليمي نفسه، وليس بإعلان عملية إسرائيلية جديدة.
ويحدد مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا هجمات الحوثيين على السفن التجارية سببا للحضور البحري الوقائي. ويصف المجلس مهام العملية بأنها مرافقة السفن وتوفير الوعي بالوضع البحري وحمايتها من الهجمات في البحر، ضمن التفويض الدفاعي المحدد لها.
التعزيز لا يزال قيد العمل
قال فارنو إن الاتحاد يعمل على تقوية عملية أسبيدس. وبحسب مجلس الاتحاد، أطلقت العملية في 19 فبراير 2024 لحماية حرية الملاحة والسفن التجارية ضمن تفويض دفاعي، ردا على التهديدات التي تواجه حركة التجارة البحرية.
تصف تصريحات السفير جهود تعزيز مهمة موجودة. ولا تؤكد وصول سفن جديدة أو اكتمال انتشار إضافي أو ضمان الحماية من كل تهديد محتمل، وهي نتائج تحتاج إلى إعلان مستقل قبل عرضها باعتبارها تطورات وقعت بالفعل.
وتحدث أيضا عن مشاركة أوروبية في اجتماعات مبادرة بحرية تقودها السعودية والعمل نحو دور مراقب. وتحتاج ترتيبات المشاركة والقرارات العسكرية التالية إلى تأكيد منفصل. أما التطورات المقبلة فتشمل القرارات الرسمية والتحديثات المتحققة عن تشغيل المطار وحالة المصابين، دون افتراض نتائج لم تعلن بعد.
