بررسی دریافت‌کنندگان پیش از پرداخت
مطالبات حزب مردم اروپا از مرحله پیش از پرداخت کمک مالی آغاز می‌شود. این فراکسیون از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد دریافت‌کنندگان را از قبل بررسی کنند، ذی‌نفعان نهایی را مشخص سازند و تدابیر جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی را تقویت کنند. هدف، شناسایی دریافت‌کننده واقعی و برنامه تأمین مالی است، نه صرفا ثبت نام متقاضی.
توماش زدیخوفسکی، سخنگوی فراکسیون در امور نظارت بودجه‌ای، گفت: «بودجه اتحادیه اروپا هرگز نباید به افراد یا سازمان‌های مرتبط با شبکه‌های اسلام‌گرا برسد.» او خواستار توقف پرداخت‌ها در صورت رعایت نشدن مقررات شد. این بیانیه هیچ کمک مالی مشخص، مبلغ یا نمونه اثبات‌شده‌ای از انتقال غیرقانونی پول را معرفی نمی‌کند.
تمایز میان دین و ایدئولوژی
سلین ایمار، نماینده‌ای که کار فراکسیون در این پرونده را هدایت می‌کند، این ابتکار را دفاع از دموکراسی و آزادی دین توصیف کرد. او پیش از رأی‌گیری گفت: «نباید اسلام به‌عنوان یک دین و اسلام سیاسی به‌عنوان یک ایدئولوژی را با یکدیگر خلط کرد.»
درخواست او برای افزودن افراد و سازمان‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین به فهرست تروریستی، شرط حقوقی روشنی دارد: مقررات باید چنین اقدامی را مجاز بدانند. بنابراین، بیانیه خواستار تحریم عمومی سازمان‌های مسلمان نیست و نزدیکی فکری را نیز به‌تنهایی برای اثبات پرونده حقوقی کافی نمی‌داند. اقدام علیه هر نهاد به بررسی مبنای قانونی همان پرونده نیاز دارد.
تصویب قطعنامه با اعمال تحریم فرق دارد
فراکسیون «تجدید اروپا» تأیید کرد که پارلمان در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای درباره نفوذ اسلام‌گرایان در نهادها و تأثیر شبکه اخوان‌المسلمین تصویب کرده است. فراکسیون محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا، از حامیان این اقدام، نتیجه را ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ مخالف و ۱۵ ممتنع اعلام کرد.
این تحول، پرونده را از سطح بیانیه حزب مردم اروپا فراتر می‌برد. با این حال، درخواست یک فراکسیون، موضع پارلمان و تصمیم الزام‌آور شورای اتحادیه درباره فهرست تروریستی، سه اقدام مجزا هستند. از تصویب قطعنامه نمی‌توان نتیجه گرفت که کمک مالی مشخصی لغو شده یا دارایی سازمانی در نتیجه آن مسدود شده است.
سابقه نظارت بر بودجه
دیوان محاسبات اروپا در گزارش ۱۱/۲۰۲۵، ضعف شفافیت بودجه سازمان‌های غیردولتی و ناکافی بودن بررسی فعالانه رعایت ارزش‌های اتحادیه را مطرح کرد. این یافته‌ها درباره سازوکارهای نظارتی است، نه اثبات انتقال پول به اخوان‌المسلمین. ضعف نظارت، به‌تنهایی تخلف یک دریافت‌کننده مشخص را ثابت نمی‌کند.
وزارت کشور فرانسه نیز گزارش خود درباره اخوان‌المسلمین و اسلام سیاسی را در ۲۱ مه ۲۰۲۵ منتشر کرد. انتشار این ارزیابی ملی، به معنای قرار گرفتن یک سازمان در فهرست تروریستی اتحادیه نبود و جایگزین مدارک و تصمیم‌های لازم برای محدودیت مالی نمی‌شود.
ارتباط حماس و اهمیت موضوع برای اسرائیل
ماده دوم منشور سال ۱۹۸۸ حماس، این جنبش را یکی از شاخه‌های اخوان‌المسلمین در فلسطین معرفی می‌کند. این پیوند تاریخی صریح در سند خود سازمان تروریستی، اهمیت موضوع برای اسرائیل را توضیح می‌دهد. اما اثبات پرونده‌ای جداگانه علیه هر سازمان دیگر همچنان لازم است.
واشنگتن در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ اقداماتی برای تروریستی اعلام کردن شاخه‌های مصری، اردنی و لبنانی اخوان‌المسلمین اعلام کرد. شاخه لبنان علاوه بر تحریم مالی، در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گرفت؛ شاخه‌های مصر و اردن، بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، به دلیل حمایت از حماس تحریم شدند. تصمیم‌های آمریکا خودکار به قانون اروپا تبدیل نمی‌شوند.
اختلاف‌نظر و مرحله بعد
«تجدید اروپا» ضمن حمایت از اقدام، نفرت علیه مسلمانان را رد کرد. بیانیه مشترک منتشرشده توسط FEMYSO نیز ارتباط‌های ادعایی با اخوان را رد و قطعنامه را تبعیض‌آمیز توصیف کرد.
چارچوب فهرست اروپایی، مبتنی بر موضع مشترک 2001/931/CFSP، مستلزم تصمیم مرتبط یک مرجع صلاحیت‌دار درباره تحقیق، تعقیب یا محکومیت در موضوع تروریسم است. شورا باید مبنای پرونده را ارزیابی و دلایل درج نام را ارائه کند؛ امکان رسیدگی قضایی هم وجود دارد. در منابع بررسی‌شده، تاریخی برای چنین اقدامی در پی این درخواست اعلام نشده است. اکنون باید دید چه بررسی‌ها و تصمیم‌های مشخص و مستند به قانون، در ادامه این موضع سیاسی انجام می‌شود.
