موضوع طرح، شیوه اثبات هویت افراد نزد ارائه‌دهندگان خدمات است. به گفته اداره سایبری، بانک یا شرکت بیمه می‌تواند در آینده به جای درخواست دوباره تصویر کارت شناسایی، هویت مشتری را از طریق زیرساخت دولتی بررسی کند. حساب خصوصی فرد و فعالیت‌های داخل آن همچنان از سامانه احراز هویت جدا خواهند ماند.
نقش گسترده‌تر برای زیرساخت موجود
اداره سایبری می‌گوید حدود ۵.۵ میلیون کاربر در سامانه شناسایی دولتی ثبت شده‌اند. راهبرد پیشنهادی، استفاده از این زیرساخت را به‌تدریج به نهادهای خارج از دولت گسترش می‌دهد و بر بخش‌های مالی، سلامت، ارتباطات و بیمه تمرکز دارد. بنابراین، قرار است دامنه کاربرد یک سامانه دولتی موجود وسیع‌تر شود.
این زیرساخت سابقه چندساله دارد. گزارش بازرس کل کشور که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، آغاز فعالیت سامانه ملی شناسایی و بخش شخصی خدمات دولتی را سال ۲۰۱۹ اعلام می‌کند. در آن گزارش، سامانه شناسایی درگاه ورود به خدمات آنلاین نیازمند اثبات هویت توصیف شده و بخش شخصی، محلی برای دریافت اطلاعات و انجام امور با دولت است.
احراز هویت به معنای ادغام حساب‌ها نیست
روزنامه کالکالیست در ۸ نوامبر گزارش داد که کاربرد پیش‌بینی‌شده برای ارائه‌دهندگان خصوصی، بررسی هویت مشتری هنگام ثبت‌نام است. این نهادها برای ورودهای بعدی به حساب، همچنان از روش‌های خود، مانند گذرواژه یا کد ارسالی به تلفن، استفاده خواهند کرد.
این تفاوت، معنای داشتن یک سازوکار مشترک شناسایی را روشن می‌کند. فرد می‌تواند هویت خود را از طریق زیرساختی مشترک اثبات کند، بدون اینکه همه حساب‌هایش به یک حساب تبدیل شوند. اداره سایبری در اطلاعیه خود تأکید کرده است که طبق این پیشنهاد، دولت به فعالیت کاربران در حساب‌های خصوصی دسترسی نخواهد داشت و نقش سامانه ملی صرفا تأیید هویت کاربر است.
مدارک در تلفن، نسخه‌های فیزیکی همچنان قابل استفاده
بخش دیگر پیشنهاد، ایجاد کیف ملی هویت است. به گفته اداره سایبری، این کیف قرار است گواهی‌ها، مجوزها و دیگر مدارک رسمی صادرشده از سوی دولت را در تلفن نگه دارد و ارائه و بررسی دیجیتال اصالت آنها را ممکن کند. اثبات واجد شرایط بودن برای دریافت خدمات و اشتراک‌گذاری اطلاعات لازم نیز از کاربردهای آن خواهد بود.
پس کارکرد پیشنهادی فقط ذخیره فایلی برای مشاهده نیست؛ بررسی معتبر بودن مدرک هنگام ارائه نیز در آن مطرح است. اداره سایبری می‌گوید کیف می‌تواند علاوه بر خدمات اینترنتی، در مراجعه حضوری هم کاربرد داشته باشد. طبق همان اطلاعیه، صدور مدارک فیزیکی ادامه می‌یابد و افراد می‌توانند مانند گذشته از آنها استفاده کنند.
کاهش پراکندگی نسخه‌های مدارک
اداره سایبری توضیح می‌دهد که اکنون تصاویر مدارک شناسایی و اسناد شخصی در پایگاه‌های داده متعدد نگهداری می‌شوند و گاه حفاظت کافی ندارند. این اداره معتقد است اتکا به احراز هویت ملی می‌تواند نیاز به جمع‌آوری نسخه‌ها را کاهش دهد و احتمال قرار گرفتن اطلاعات در معرض نشت یا جعل هویت را کمتر کند.
این موارد هدف‌های طرح هستند، نه نتایجی که پس از اجرای آن اندازه‌گیری شده باشند. کالکالیست گزارش داد که نعما بن تسوی، رئیس واحد شناسایی و کاربردهای زیست‌سنجی اداره سایبری، سازوکار پیشنهادی را ابزاری تکمیلی برای بانک‌ها در کنار سامانه‌های دیگر توصیف کرده است. بنابراین، قرار نیست همه بررسی‌های هویتی ارائه‌دهندگان خدمات حذف شوند.
نظرخواهی پیش از تصویب و برنامه اجرا
اداره سایبری اعلام کرد که راهبرد را با همکاری نهاد ملی دیجیتال، اداره جمعیت و مهاجرت، بخش بودجه وزارت دارایی، حسابدار کل دولت و بانک اسرائیل تدوین کرده است. انتشار پیشنهاد با آغاز هفته ملی حفاظت سایبری، از ۸ تا ۱۲ نوامبر، هم‌زمان بود.
به گزارش کالکالیست، پس از بررسی نظرهای عمومی و اعمال اصلاحات، راهبرد باید همراه با برنامه اجرایی پنج‌ساله برای تصویب به دولت ارائه شود. این بازه زمانی به برنامه‌ای پیشنهادی مربوط است و موعد قطعی راه‌اندازی یا انتقال همه خدمات به سامانه را تعیین نمی‌کند. در حال حاضر، آنچه طبق اطلاعیه اداره سایبری برای عموم باز شده، امکان اظهارنظر درباره پیش‌نویس تا پایان نوامبر است.
