تتناول الخطة الطريقة التي يثبت بها الشخص هويته لدى مقدم الخدمة. وبحسب الهيئة، يمكن أن يعتمد بنك أو شركة تأمين مستقبلا على التحقق عبر البنية الحكومية، بدلا من مطالبة العميل بإرسال صورة أخرى لبطاقة هويته. وسيبقى الحساب الخاص وما يجري داخله منفصلين عن نظام التحقق من الهوية.
بنية موجودة تتجه إلى استخدام أوسع
تقول هيئة الأمن السيبراني إن نحو 5.5 مليون مستخدم مسجلون في نظام الهوية الحكومي. وتقترح الاستراتيجية توسيع استخدام هذه البنية تدريجيا إلى مؤسسات خارج الحكومة، مع التركيز على القطاعات المالية والصحية والاتصالات والتأمين. وبذلك يتعلق المقترح بتوسيع وظيفة نظام حكومي قائم بالفعل.
ويعود تشغيل هذه البنية إلى سنوات سابقة. فوفقا لتقرير مراقب الدولة الصادر في مايو 2026، بدأ نظام الهوية الوطني ومنطقة الخدمات الحكومية الشخصية العمل في عام 2019. ويصف التقرير النظام بأنه بوابة للخدمات الإلكترونية التي تتطلب إثبات الهوية، بينما تتيح المنطقة الشخصية الاطلاع على المعلومات وإنجاز المعاملات مع الجهات الحكومية.
إثبات الهوية لا يعني دمج الحسابات
أفادت صحيفة كالكاليست في 8 نوفمبر بأن الاستخدام المقرر لدى مقدمي الخدمات الخاصة يستهدف التحقق من هوية العملاء عند التسجيل. أما الدخول اللاحق إلى الحساب، فمن المفترض أن يستمر عبر وسائل المؤسسة نفسها، مثل كلمة المرور أو رمز يرسل إلى الهاتف.
هذا التفصيل يحدد معنى وجود آلية موحدة للتعريف بالمستخدم. فقد يثبت الشخص هويته عبر بنية مشتركة، من دون أن تتحول حساباته المتعددة إلى حساب واحد. وأكدت هيئة الأمن السيبراني أن الحكومة لن تحصل، بموجب المقترح، على صلاحية الاطلاع على نشاط المستخدم في حساباته الخاصة، وأن مهمة النظام الوطني ستقتصر على التحقق من هويته.
الوثائق في الهاتف مع استمرار النسخ المادية
تتضمن الخطة أيضا محفظة وطنية للهوية. وبحسب الهيئة، ستجمع المحفظة المقترحة على الهاتف الشهادات والرخص والتصاريح وغيرها من الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة، مع إتاحة عرضها والتحقق من صحتها رقميا. كما يمكن استخدامها لإثبات استحقاق خدمات معينة ومشاركة المعلومات اللازمة للحصول عليها.
ولا تقتصر الفكرة على حفظ ملف يمكن فتحه عند الحاجة. فالمقترح يشمل أيضا التأكد من أصالة الوثيقة عند تقديمها. وتقول الهيئة إن استخدام المحفظة يمكن أن يتم أثناء تلقي خدمة وجها لوجه، إلى جانب التعاملات عبر الإنترنت. وتوضح في إعلانها أن إصدار الوثائق المادية سيستمر، وأن استخدامها سيبقى متاحا كالمعتاد.
تقليل انتشار نسخ الوثائق
تقول الهيئة إن صور بطاقات الهوية والوثائق الشخصية تحفظ حاليا في قواعد بيانات كثيرة، وأحيانا من دون حماية كافية. وترى أن الاعتماد على تحقق وطني قد يقلل الحاجة إلى جمع هذه النسخ وتخزينها، ويحد من التعرض لتسرب البيانات وانتحال الهوية.
هذه أهداف للمقترح وليست نتائج قيست بعد تطبيقه. ونقلت كالكاليست عن نعما بن تسفي، رئيسة وحدة التحقق من الهوية والتطبيقات البيومترية في الهيئة، وصفها النظام بأنه أداة إضافية يمكن للبنك استخدامها مع أنظمة أخرى لإثبات هوية العميل. وهذا يعني أن الآلية المقترحة لا تستهدف إلغاء جميع إجراءات التحقق التي يتبعها مقدمو الخدمات.
من الملاحظات إلى الموافقة وخطة التنفيذ
أعلنت الهيئة إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقمنة، وسلطة السكان والهجرة، وقسم الموازنات في وزارة المالية، والمحاسب العام، وبنك إسرائيل. وجاء الإعلان في بداية الأسبوع الوطني للحماية السيبرانية، الذي يقام من 8 إلى 12 نوفمبر.
وبحسب كالكاليست، يفترض أن تراجع ملاحظات الجمهور وتدخل التعديلات قبل عرض الاستراتيجية على الحكومة للموافقة عليها، إلى جانب خطة تنفيذ مدتها خمس سنوات. وهذه المدة تصف خطة مقترحة، ولا تمثل موعد إطلاق مضمونا أو تاريخا لانتقال جميع الخدمات إلى النظام. أما الخطوة المتاحة حاليا للجمهور، وفق إعلان الهيئة، فهي تقديم الملاحظات على المسودة قبل نهاية نوفمبر.
