يجمع المشروع بين تقييم مؤسسات ومقابلات وحالات موثقة. وهذه الأدوات تجيب عن أسئلة مختلفة: الدرجة تقيس معايير الرابطة، والمقابلة تصف تجربة مشارك، والأرشيف يجمع أحداثا مختارة. ولا يؤدي جمعها في منصة واحدة تلقائيا إلى قياس إحصائي موحد لكل الوسط الثقافي الأمريكي.
تقييم أربعين متحفا
قالت الرابطة إنها قيمت 40 متحفا بمساهمة لجنة خارجية من 15 متخصصا. وشملت المراجعة السياسات وتمثيل الفنانين والأعمال والبرامج والشراكات. وحصل 12 متحفا على الفئة الأدنى، بينما حصل واحد على الأعلى. وتعكس الدرجات المعايير التي اختارتها المنظمة، وليست تصنيفا حكوميا ملزما للمؤسسات.
وأفادت الرابطة بأن 23 متحفا شاركت في مراجعة التقييم قبل النشر. ولا تعني المشاركة بالضرورة الموافقة على النتيجة. كما تخص النتائج المؤسسات والمعايير التي فُحصت، ولا تمثل عينة إحصائية تتيح وصف سلوك جميع المتاحف الأمريكية بدقة. وينبغي الحفاظ على هذا الحد عند تعميم الاستنتاجات.
النشر والعروض الفنية
ذكرت تايمز أوف إسرائيل أن مؤلفين شملتهم المقابلات وصفوا ضغوطا لحذف عناصر يهودية من مخطوطاتهم وصعوبة في الحصول على تمثيل مهني واستبعادا من فعاليات. وهذه تجارب نقلها المشاركون وجمعتها الرابطة، وليست أحكاما قضائية بشأن كل مؤسسة ذُكرت في الروايات أو في البحث.
وفي مجال العروض، جمع المشروع 65 حالة في 41 موقعا. وتحدثت الرابطة عن إلغاء فعاليات ومضايقات وتعطيل عروض لفنانين يهود أو إسرائيليين. يمكن لمجموعة حالات توثيق حوادث من دون قياس احتمال تعرض أي فنان بعينه لمعاملة مشابهة. والأرقام لا تثبت وحدها الحجم الكامل للظاهرة.
استطلاع غير ممثل للبلاد
وصفت الرابطة في إعلانها استطلاعا أجرته في يوليو بين 951 بالغا أمريكيا بأنه غير ممثل على المستوى الوطني. ولذلك لا يصح عرضه كتقدير دقيق لرأي جميع الأمريكيين، حتى عندما يعبر المشاركون عن دعمهم لمشاركة اليهود والإسرائيليين في المعارض أو الكتب أو العروض الفنية.
وتهم هذه المحدودية عند مقارنة الاستطلاع بقرارات المؤسسات. فالإجابة عن سؤال وإلغاء عرض وشهادة كاتب أدلة مختلفة في طبيعتها. ودمجها في استنتاج رقمي شامل واحد يتجاوز ما يمكن للمنهج إثباته. كما أن تأييد المشاركين في العينة لا يساوي قياسا مؤكدا لطلب الجمهور الأمريكي كله.
توصيات واستجابات منتظرة
تقدم المبادرة توصيات للمتاحف والناشرين والقاعات، من بينها التعامل الصريح مع معاداة السامية في السياسات المؤسسية. وهذه مقترحات من الرابطة استنادا إلى بحثها، وليست معايير إلزامية أعلنتها جهة تنظيمية. ومن المهم عدم تحويل الدعوة إلى تغيير الممارسة إلى وصف لواجب قانوني قائم.
وستتعلق التطورات التالية بردود المؤسسات والتغييرات التي قد تنفذها. تتيح المبادرة مواد وتقييمات للفحص العام، لكن كل ادعاء فردي يظل بحاجة إلى مراجعة أدلته. وانتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية لا يثبت تلقائيا التمييز ضد فنان يهودي أو إسرائيلي. كما أن إدراج حادثة في أرشيف واسع لا يغني عن فهم ظروفها؛ إذ يجب النظر إلى الأفعال المحددة وأسباب القرارات والمعلومات المتاحة وحدودها قبل استخلاص نتيجة تتعلق بمؤسسة أو شخص بعينه.
