يثير استئناف الإنتاج سؤالا عن طبيعة الأضرار التي لحقت بالصناعة، وعن المراحل التي ما زالت قادرة على العمل باستخدام مكونات محفوظة. وتصف التقييمات المنشورة وتعليقات الخبراء أضرارا كبيرة إلى جانب قدرة على إعادة البناء. ولا يكفي استمرار التصنيع وحده لتحديد مدى جاهزية الترسانة بأكملها.
حدود تقدير الإنتاج الشهري
بدأ تداول تقدير الخمسين صاروخا في 10 نوفمبر، قبل التقارير الإسرائيلية الصادرة في 12 نوفمبر بشأن إعادة بناء القوة الإيرانية. وقدر مسؤول غربي أيضا المخزون المتبقي بما لا يقل عن 1700 صاروخ باليستي. ولم تُنشر المنهجية المستخدمة للوصول إلى الرقمين.
لا تقدم التقارير تفصيلا شاملا حسب الطراز أو المدى أو الحالة التشغيلية. كما لا تساوي القدرة المقدرة على الإنتاج الزيادة الصافية الشهرية في المخزون، إذ يتطلب حسابها معرفة التسليمات والاختبارات والخسائر والاستخدام.
وتشير المقارنة مع نصف المستوى السابق إلى استمرار قيود على الصناعة، وفق التقييم المذكور. لكنها لا تحدد موعد استعادة القدرة الكاملة ولا تثبت أن جميع المنشآت تعمل بالمستوى نفسه أو تواجه المشكلات الصناعية ذاتها.
كذلك يختلف تقدير المخزون عن تقدير التصنيع. الأول يتعلق بعدد الأسلحة الموجودة، والثاني بإمكان تعويضها وزيادتها، ولا يحدد أي منهما بصورة تلقائية عدد الصواريخ القابلة للإطلاق الفوري.
ماذا أعلنت الجهات الإيرانية
أعلنت إيران في 10 نوفمبر زيارة قائد قواتها المسلحة علي عبد اللهي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري مجيد موسوي إلى مجمع تحت الأرض. وتضمن العرض صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصات إطلاق.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إن الإنتاج نُقل إلى منشآت تحت الأرض. وهذه إفادة صادرة عن الجهة المسؤولة عن البرنامج، وليست نتيجة تفتيش مستقل للبنية الصناعية.
لا تثبت المشاهد المنشورة تاريخ تصنيع الأنظمة المعروضة أو عدد الصواريخ المكتملة شهريا. كما أن تقديم منشأة بوصفها جديدة لا يعني بالضرورة أن المعدات والأسلحة الموجودة داخلها صُنعت حديثا أو خرجت كلها من خطوط الإنتاج نفسها.
كيف يفسر الخبراء أثر الضربات
وصف جيم لامسون، الباحث في كينغز كوليدج لندن والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، أضرارا شديدة في القدرة الصناعية. لكنه أشار أيضا إلى إمكان تجميع صواريخ باستخدام مكونات نجت من الضربات. ويساعد هذا التفريق على فهم استمرار التسليمات رغم تراجع الطاقة الإنتاجية.
ورأى أنكيت باندا من مؤسسة كارنيغي أن إعادة تكوين المخزون قد تفرض مجددا تكاليف على الولايات المتحدة وإسرائيل. ويتعلق تقييمه بتبعات استعادة الترسانة، لا بتصديق مستقل على أرقام الإنتاج الشهرية.
لا تختزل هذه التقديرات نتائج الهجمات في حكم واحد بين تدمير كامل وغياب أي أثر. فحالة خطوط التصنيع، وتوفر المكونات، وسرعة استعادة الإنتاج مسائل متصلة تحتاج إلى أدلة منفصلة.
البرنامج النووي مسألة أخرى
ذكرت تقييمات أمنية نُشرت في إسرائيل في 12 نوفمبر أن إيران لم تستأنف تخصيب اليورانيوم ولم تتجاوز الخطوط الحمراء الواردة في تلك التقارير. ولم يُنشر معها تقرير تفتيش مستقل يتيح التحقق المباشر من هذا التقدير.
وقال مدير الموساد السابق دافيد برنياع، في نيويورك يوم 11 نوفمبر، إن إيران تعمل على استعادة برنامجها النووي وستسعى إلى السلاح سواء وُجد اتفاق أم لم يوجد. ويعبر ذلك عن تقييمه للاستراتيجية الإيرانية وأهدافها.
إعادة بناء البنية التحتية، والسعي إلى قدرة عسكرية، واستئناف التخصيب فعليا ليست ادعاءات متطابقة. وبالمثل، يصف تقدير إنتاج الصواريخ جانبا من إعادة التسلح، لكنه لا يثبت بمفرده حالة البرنامج النووي أو المرحلة التي وصل إليها.