احتياجات للرعاية تمتد لسنوات
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 6 أكتوبر إن دائرة التأهيل استقبلت نحو 30 ألف مصاب من الجنود وأفراد الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023. ويعرض التحديث الصادر بعد ثلاث سنوات من الحرب توسعا في الرعاية النفسية والدعم المجتمعي والمساعدة الدراسية، إلى جانب استمرار الكلفة الإنسانية للحرب.
وبحسب الوزارة، يتعامل 63% من الحالات الجديدة مع آثار نفسية، مقابل 37% مع إصابات جسدية. وهذه أرقام للملتحقين بمنظومة التأهيل، وليست إحصاء للأشخاص الذين أصيبوا جسديا في ساحة القتال. كما أن إدراج شخص ضمن فئة الآثار النفسية لا يعني بالضرورة تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة.
وتقدم الدائرة حاليا خدماتها إلى 91,200 شخص من مختلف الحروب التي خاضتها إسرائيل. وتتوقع أن يصل العدد إلى نحو 100 ألف بحلول 2028. وبذلك تنضم الحالات الجديدة إلى مسؤولية أوسع تشمل مصابي حروب سابقة. ويظل رقم عام 2028 توقعا، وليس العدد الحالي لمتلقي الرعاية.
ميزانية أكبر وبدائل داخل المجتمع
ذكرت الوزارة أن ميزانية الدائرة ارتفعت بنسبة 88% خلال ثلاث سنوات إلى 10 مليارات شيكل. ويخصص أكثر من 60% منها للاستجابة للاحتياجات النفسية وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة. وتصف هذه الأرقام الموارد المخصصة، ولا تقيس نتائج العلاج أو مستوى تعافي المستفيدين.
وتشمل الخدمات الموسعة فرق الطوارئ والتدخل أثناء الأزمات التي تنتقل إلى المصابين، ومزارع التأهيل، وبدائل مجتمعية للإقامة في مستشفيات الطب النفسي. وهي توفر أشكالا مختلفة من الدعم تتجاوز المواعيد العلاجية المعتادة. ولا يحدد تحديث الوزارة كيف انعكس التوسع على فترات الانتظار أو وصول كل مريض إلى الخدمة.
تمويل الدراسة وإصلاحات قيد التنفيذ
منذ بداية الحرب، حصل 2,425 مصابا ومصابة على دعم وتمويل كامل للدراسة الجامعية أو التدريب المهني، بحسب الوزارة. وبذلك تدخل الدراسة والعمل ضمن الاستجابة التأهيلية إلى جانب الرعاية الطبية والنفسية، بما يشمل آثار الإصابة على الحياة خارج جلسات العلاج.
وقالت الوزارة أيضا إنها بدأت تنفيذ توصيات أقرتها الحكومة في يوليو. وتشمل التغييرات المخططة تحويل الدائرة إلى هيئة وطنية للتأهيل، وتخصيص مسؤول اتصال شخصي لكل مصاب، وتبسيط إجراءات الاعتراف بالإصابة. وبدء التنفيذ لا يعني أن جميع عناصر الإصلاح أصبحت مطبقة. وتظهر البيانات منظومة توسع خدماتها في وقت يواصل فيه عدد الأشخاص المعتمدين عليها الارتفاع.
