بات لدى الدورة البرلمانية الجديدة موعد محدد لحسم رئاستها، بينما تستمر مفاوضات تشكيل الحكومة بصورة منفصلة. فدعم إجراء انتخابات لرئاسة الكنيست لا يساوي الانضمام إلى ائتلاف حكومي، ولا يحسم الاتفاقات التي قد يتوصل إليها الموقعون في قضايا أخرى.
ماذا تعني التوقيعات السبعة والستون
وصف أوحانا الطلب بأنه غير معتاد، لكنه قال إنه سيتصرف بما يحترم إرادة أغلبية أعضاء الكنيست. ويواصل أداء مهام الرئاسة خلال الفترة الانتقالية إلى أن ينتخب البرلمان من سيتولى المنصب في دورته الجديدة.
ماتان كهانا هو المرشح الذي تدفع به الكتلة الساعية إلى تغيير رئيس الكنيست. والترشيح لا يعني التعيين؛ إذ يبقى انتخابه مرتبطا بالإجراءات البرلمانية والتصويت الذي لم يحدث بعد.
يوضح عدد التوقيعات الوزن السياسي لطلب عقد الجلسة. لكنه ليس بديلا من أوراق التصويت، ولا يحدد سلفا موقف كل نائب في 17 نوفمبر أو طبيعة التحالفات التي سيحتفظ بها لاحقا.
وقد تتفق أحزاب على ضرورة انتخاب رئيس جديد من دون أن تتفق على جميع شروط تشكيل الحكومة. ولهذا يجب الفصل بين الأغلبية التي طالبت بإتاحة القرار والأغلبية التي قد تتشكل لإسناد السلطة التنفيذية.
ما الذي تقوله القواعد البرلمانية
يربط البند 2(b) من النظام الداخلي موعد انتخاب رئيس الكنيست بتشكيل الحكومة، بحيث لا يتجاوز انتخابه ذلك الموعد. وإذا نوقش الأمران في الجلسة نفسها، يجب إجراء انتخاب الرئيس أولا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا أهمية قرارات المحكمة العليا الصادرة في مارس 2020 بشأن عقد انتخابات بناء على طلب الأغلبية البرلمانية. وتتعلق تلك القرارات بتمكين الأغلبية من التعبير عن إرادتها وبالتزامات من يدير الجلسات.
يضع الموعد المعلن في 17 نوفمبر النزاع ضمن إجراء مؤسسي محدد. ويمكن انتخاب رئيس الكنيست قبل اكتمال اتفاق تشكيل الحكومة، من دون أن يحل ذلك محل المفاوضات بين الأحزاب.
ويتيح إعلان الساعة والتاريخ للنواب الاستعداد لجلسة فعلية. لكنه لا يحول التأييد السياسي المسبق لأي مرشح إلى نتيجة رسمية قبل إجراء الاقتراع وإعلان نتيجته.
الاعتراض السياسي الذي طرحه أوحانا
قال أوحانا إن الطلب يستهدف، بحسب تقارير منشورة، دفع تشريعات تمنح المستشارة القانونية للحكومة صلاحيات واسعة. ورأى أن هذه النية ستعمق اختلال التوازن بين المسؤولين المنتخبين والجهات المهنية.
هذا هو تفسير أوحانا السياسي للأهداف التي ينسبها إلى الكتلة المتشكلة. ولا يمثل نص قانون أُقر، كما لا يثبت أن انتخاب رئيس جديد سيغير تلقائيا صلاحيات المستشارة القانونية.
وفي الوقت نفسه، أكد أنه سيحترم إرادة الأغلبية. وتتيح الدعوة إلى الجلسة للنواب التعبير عن تلك الإرادة داخل القاعة، رغم استمرار اعتراض رئيس الكنيست الحالي على المقاصد التي ينسبها إلى أصحاب الطلب.
وهكذا يجمع الإعلان بين قرار يتعلق بجدول الأعمال وموقف من اتجاه سياسي محتمل. ولا ينبغي التعامل مع تشريعات مستقبلية محتملة كما لو أنها أصبحت نافذة بمجرد تحديد موعد الانتخاب.
ما الذي سيقرره النواب
يدير رئيس الكنيست الجلسات العامة، ويطبق القواعد البرلمانية، ويمثل المؤسسة التشريعية. لذلك يؤثر اختياره في تنظيم عمل الدورة الجديدة حتى قبل ظهور ائتلاف حكومي مستقر.
غير أن انتخاب الرئيس لا يمنح موافقة مسبقة على مشاريع القوانين اللاحقة. فكل مبادرة ستحتاج إلى إجراءاتها الخاصة ومراحل النقاش والتصويت والأغلبية المطلوبة لإقرارها.
حتى موعد الجلسة، تبقى الحقيقة المؤكدة هي الدعوة إلى الانتخاب في 17 نوفمبر عند الرابعة عصرا. أما ترشيح كهانا، والخلاف حول المستشارة القانونية، وتفاهمات الأحزاب، فهي عناصر في عملية مستمرة وليست قرارات برلمانية اكتملت بالفعل.