الانتقال إلى المحتوى

اللغة: العربية
السياسة والدبلوماسية

أوحانا يحدد 17 نوفمبر موعدا لانتخاب رئيس الكنيست

أعلن أمير أوحانا في 10 نوفمبر أن الكنيست سيعقد جلسة لمناقشة انتخاب رئيسه والتصويت عليه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت إسرائيل. وجاءت الدعوة بعد طلب وقعه 67 نائبا. ولم يجر التصويت بعد، ولا يمكن اعتبار نتيجته محسومة.

أوحانا يحدد 17 نوفمبر موعدا لانتخاب رئيس الكنيست
منصة أمام مقاعد خالية · إخلاء مسؤولية

بات لدى الدورة البرلمانية الجديدة موعد محدد لحسم رئاستها، بينما تستمر مفاوضات تشكيل الحكومة بصورة منفصلة. فدعم إجراء انتخابات لرئاسة الكنيست لا يساوي الانضمام إلى ائتلاف حكومي، ولا يحسم الاتفاقات التي قد يتوصل إليها الموقعون في قضايا أخرى.

ماذا تعني التوقيعات السبعة والستون

وصف أوحانا الطلب بأنه غير معتاد، لكنه قال إنه سيتصرف بما يحترم إرادة أغلبية أعضاء الكنيست. ويواصل أداء مهام الرئاسة خلال الفترة الانتقالية إلى أن ينتخب البرلمان من سيتولى المنصب في دورته الجديدة.

ماتان كهانا هو المرشح الذي تدفع به الكتلة الساعية إلى تغيير رئيس الكنيست. والترشيح لا يعني التعيين؛ إذ يبقى انتخابه مرتبطا بالإجراءات البرلمانية والتصويت الذي لم يحدث بعد.

يوضح عدد التوقيعات الوزن السياسي لطلب عقد الجلسة. لكنه ليس بديلا من أوراق التصويت، ولا يحدد سلفا موقف كل نائب في 17 نوفمبر أو طبيعة التحالفات التي سيحتفظ بها لاحقا.

وقد تتفق أحزاب على ضرورة انتخاب رئيس جديد من دون أن تتفق على جميع شروط تشكيل الحكومة. ولهذا يجب الفصل بين الأغلبية التي طالبت بإتاحة القرار والأغلبية التي قد تتشكل لإسناد السلطة التنفيذية.

ما الذي تقوله القواعد البرلمانية

يربط البند 2(b) من النظام الداخلي موعد انتخاب رئيس الكنيست بتشكيل الحكومة، بحيث لا يتجاوز انتخابه ذلك الموعد. وإذا نوقش الأمران في الجلسة نفسها، يجب إجراء انتخاب الرئيس أولا.

ويتضمن الإطار القانوني أيضا أهمية قرارات المحكمة العليا الصادرة في مارس 2020 بشأن عقد انتخابات بناء على طلب الأغلبية البرلمانية. وتتعلق تلك القرارات بتمكين الأغلبية من التعبير عن إرادتها وبالتزامات من يدير الجلسات.

يضع الموعد المعلن في 17 نوفمبر النزاع ضمن إجراء مؤسسي محدد. ويمكن انتخاب رئيس الكنيست قبل اكتمال اتفاق تشكيل الحكومة، من دون أن يحل ذلك محل المفاوضات بين الأحزاب.

ويتيح إعلان الساعة والتاريخ للنواب الاستعداد لجلسة فعلية. لكنه لا يحول التأييد السياسي المسبق لأي مرشح إلى نتيجة رسمية قبل إجراء الاقتراع وإعلان نتيجته.

الاعتراض السياسي الذي طرحه أوحانا

قال أوحانا إن الطلب يستهدف، بحسب تقارير منشورة، دفع تشريعات تمنح المستشارة القانونية للحكومة صلاحيات واسعة. ورأى أن هذه النية ستعمق اختلال التوازن بين المسؤولين المنتخبين والجهات المهنية.

هذا هو تفسير أوحانا السياسي للأهداف التي ينسبها إلى الكتلة المتشكلة. ولا يمثل نص قانون أُقر، كما لا يثبت أن انتخاب رئيس جديد سيغير تلقائيا صلاحيات المستشارة القانونية.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه سيحترم إرادة الأغلبية. وتتيح الدعوة إلى الجلسة للنواب التعبير عن تلك الإرادة داخل القاعة، رغم استمرار اعتراض رئيس الكنيست الحالي على المقاصد التي ينسبها إلى أصحاب الطلب.

وهكذا يجمع الإعلان بين قرار يتعلق بجدول الأعمال وموقف من اتجاه سياسي محتمل. ولا ينبغي التعامل مع تشريعات مستقبلية محتملة كما لو أنها أصبحت نافذة بمجرد تحديد موعد الانتخاب.

ما الذي سيقرره النواب

يدير رئيس الكنيست الجلسات العامة، ويطبق القواعد البرلمانية، ويمثل المؤسسة التشريعية. لذلك يؤثر اختياره في تنظيم عمل الدورة الجديدة حتى قبل ظهور ائتلاف حكومي مستقر.

غير أن انتخاب الرئيس لا يمنح موافقة مسبقة على مشاريع القوانين اللاحقة. فكل مبادرة ستحتاج إلى إجراءاتها الخاصة ومراحل النقاش والتصويت والأغلبية المطلوبة لإقرارها.

حتى موعد الجلسة، تبقى الحقيقة المؤكدة هي الدعوة إلى الانتخاب في 17 نوفمبر عند الرابعة عصرا. أما ترشيح كهانا، والخلاف حول المستشارة القانونية، وتفاهمات الأحزاب، فهي عناصر في عملية مستمرة وليست قرارات برلمانية اكتملت بالفعل.

وأوضح قادة الأحزاب أن تشكيلات اللجان ستناقش وتعد من خلال اللجنة المنظمة، ثم تعرض للإقرار. وأعلنوا أيضا التوصل إلى تفاهم على إنشاء لجان خاصة، لكن بيانهم لم يتضمن التفاصيل الكاملة بشأن اختصاصاتها أو أسماء أعضائها. لذلك لا تمثل قائمة المرشحين المنشورة خريطة نهائية لكل لجان البرلمان.

البرلمان يستطيع العمل قبل تشكيل الحكومة

لا يحتاج الكنيست إلى انتظار نهاية المفاوضات الائتلافية كي يبدأ نشاطه. فهو يستطيع انتخاب رئيس، وإنشاء اللجان المناسبة، والنظر في التشريعات، ومراقبة الحكومة التي تواصل مهامها. السلطتان التشريعية والتنفيذية مؤسستان منفصلتان، ولا يتوقف أصل عمل الأولى على اكتمال تشكيل الثانية.

ويؤدي رئيس الكنيست ونوابه دورا مهما في ترتيب جدول أعمال الجلسات العامة. أما اللجنة المنظمة فتتولى تنظيم العمل في بداية الولاية، ثم تقترح تشكيل اللجان الدائمة. ويمكن قبل ذلك تشكيل لجنتين مؤقتتين للمالية وللخارجية والأمن لمباشرة المهام البرلمانية ضمن اختصاصهما.

من هنا تأتي الأهمية المباشرة للترشيحات: فهي تخص الهيئات التي تمر عبرها المناقشات والرقابة والتصويت، بينما تظل هوية الحكومة المقبلة غير محسومة. إلا أن تولي تلك المناصب لا يلغي متطلبات التشريع، ولا يضمن أغلبية تؤيد كل مشروع يطرح على النواب.

الخطط التشريعية تحتاج قرارات لاحقة

تعمل الكتلة على خطط للتراجع عن تغييرات مست النظام القضائي، بينها تشكيل لجنة اختيار القضاة، إلى جانب إجراءات تخص الاتصالات وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة. وهذه أهداف سياسية تحتاج إلى مسار تشريعي. فالاتفاق على المسؤولين البرلمانيين لا يلغي أي قانون بمجرد التوصل إليه.

الخطوات التالية تشمل تحديد التصويت على الرئاسة، وإقرار تشكيلات اللجان، واختيار مسؤوليها وفق الإجراءات الخاصة بكل هيئة. وستتواصل مفاوضات الحكومة بالتوازي مع ذلك. وهذا الفصل بين المسارين هو جوهر التطور: يمكن لتنظيم الكنيست أن يتقدم حتى إن بقي الاتفاق على الحكومة المقبلة غير مكتمل.

العودة إلى آخر الأخبار

اختر المحتوى الاختياري الذي يمكن للموقع تحميله. يمكنك تغيير ذلك في أي وقت من رابط إعدادات ملفات تعريف الارتباط أسفل الصفحة.

ضروري

يتذكر خيارات ملفات تعريف الارتباط وإمكانية الوصول في متصفحك. مفعّل دائما.

يسمح بتحميل أدوات قياس الجمهور إذا كان الموقع يستخدمها.

يسمح بتحميل محتوى من خدمات أخرى، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المضمنة. وقد تضع هذه الخدمات ملفات تعريف ارتباط خاصة بها.

يعرض هذا الموقع إعلانات من Google AdSense. السماح بذلك يتيح لـ Google استخدام ملفات تعريف الارتباط لعرض إعلانات تناسب اهتماماتك. وبدونه تظهر لك إعلانات غير مخصصة.

إمكانية الوصول

حجم النص 100%

يتم حفظ الإعدادات في هذا المتصفح.