الفرق مهم: إنشاء أساس لعقوبات قطاعية مستقبلية لا يعني إدراج كل شركة في القطاع تلقائيا على قائمة العقوبات.
صلاحيات جديدة وأهداف محددة
قالت الخزانة إنها أصدرت قرارين قطاعيين بموجب الأمر التنفيذي 13902 يشملان السيارات والسكك الحديدية. وتضمنت الخطوة أيضا إدراجات استنادا إلى صلاحيات قائمة تخص أنشطة صناعية أخرى، منها المعادن.
وتقول واشنطن إنها تستهدف تقليص الإيرادات والشبكات التي تدعم الحكومة الإيرانية. أما اتهامات التهرب من العقوبات ومساندة الحرس الثوري، فهي المبررات التي تقدمها الحكومة الأمريكية للإجراء.
شركات السيارات ومشغلو القطارات
تشمل الأهداف المعلنة إيران خودرو وسايبا ومصنعين آخرين مرتبطين بالقطاع. وفي السكك الحديدية، تشمل شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية، ورجا لقطارات الركاب، وشركة Railway Transportation Company.
يتجاوز الضغط بذلك صادرات النفط إلى صناعات تنقل الأشخاص والبضائع وتدعم الإنتاج وتولد إيرادات محلية. ولا يثبت ذلك توقف المصانع أو القطارات فورا. فالأثر يعتمد على الموردين والتمويل ومدى تعرض كل شركة وقدرتها على استبدال العلاقات المقيدة.
موردون خارج إيران
سمت الخزانة أيضا موردين وكيانات مرتبطة في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ والصين وإندونيسيا وألمانيا. وتختلف الأدوار المنسوبة إليها، لذلك لا يصح اختزالها في شبكة موحدة تؤدي النشاط نفسه.
ترتبط بعض الإدراجات بالعمل في القطاع أو بعلاقات توريد، بينما تتصل أخرى بأنشطة صناعية ومالية مختلفة. وتوضيح هذه الفروق أدق من افتراض اتهام كل كيان بالسلوك نفسه.
ما الذي تغيره الإجراءات؟
توسع الخطوة التعرض للعقوبات في التعاملات مع القطاعات المحددة، وتفرض بشكل منفصل قيودا على التعامل مع الأطراف المدرجة. ويتوقف وضع كل معاملة على السلطة القانونية ذات الصلة وقواعد الملكية والتراخيص أو الاستثناءات المعمول بها.
تمثل الخطوة مرحلة جديدة في مسعى واشنطن لعزل إيران اقتصاديا، لكنها لا تقيس حجم الضرر المستقبلي. ولم يجد البحث المقدم ردودا من كل الشركات المتأثرة. ويتطلب تقييم الاضطراب متابعة بيانات التجارة والتمويل والتشغيل لاحقا.
