این ابتکار که از سوی Creative Community for Peace با عنوان "Reject the Lie" منتشر شد، در اوایل سپتامبر با بیش از ۵۰۰۰ امضا آغاز شد و سپس از مرز ۶۰۰۰ امضا گذشت.
نویسندگان نامه یوسی کلاین هالوی، نویسنده و روزنامهنگار؛ ربی ییتس گرینبرگ، خاخام و تاریخپژوه؛ ربی میخا اودنهایمر، روزنامهنگار و فعال اجتماعی؛ و جاناتان کارپ، استاد دانشگاه بینگهمتون هستند.
این نامه بخشی از مناقشه گسترده بینالمللی درباره استفاده از واژه "نسلکشی" برای جنگ غزه است. چند سازمان و نهاد تحقیقاتی به این نتیجه رسیدهاند که رفتار اسرائیل مصداق نسلکشی یا اعمال مرتبط با نسلکشی است؛ نتیجهگیریهایی که اسرائیل آنها را رد میکند. در عین حال، پرونده اصلی بیندولتی در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه هنوز به رأی نهایی درباره ماهیت دعوا نرسیده است.
امضاکنندگان چه میگویند
نامه با رد شدید اتهام نسلکشی آغاز میشود و آن را "افتراي خون" توصیف میکند.
استدلال حقوقی اصلی آن بر مسئله قصد متمرکز است. طبق کنوانسیون سازمان ملل برای پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی، صرف شمار بالای کشتهها یا ویرانی گسترده برای اثبات نسلکشی کافی نیست. برای تحقق این جرم، باید قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی به عنوان چنین گروهی وجود داشته باشد.
امضاکنندگان استدلال میکنند که اقدامات اسرائیل نشاندهنده قصد نابودی فلسطینیان نیست و هدف آن، به گفته آنها، شکست حماس پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بوده است.
آنها از جمله به شبکه گسترده تونلهای حماس، جنگیدن از مناطق غیرنظامی، ساختمانهای تلهگذاریشده، هشدارهای تخلیه اسرائیل و دشواری تشخیص نیروهای مسلح از غیرنظامیان در محیط شهری متراکم اشاره میکنند.
نامه همچنین میپذیرد که در جامعه یهودی درباره نحوه اداره جنگ توسط اسرائیل اختلاف نظر وجود دارد و میگوید انتقاد از شیوه جنگ و اندوه برای جانهای بیگناه با رد عنوان "نسلکشی" ناسازگار نیست.
چه کسانی در میان بیش از ۶۰۰۰ امضاکننده هستند
فهرست منتشرشده شامل دانشگاهیان، وکلا، تاریخپژوهان، سیاستمداران پیشین و چهرههای فرهنگی و سرگرمی است.
از نامهای برجسته میتوان به استیون پینکر از دانشگاه هاروارد؛ تاریخپژوهان نایل فرگوسن، بنی موریس، دینا پورات و سایمون سیبگ مونتفیوری؛ دبورا لیپشتات، تاریخپژوه هولوکاست؛ جودیا پرل، برنده جایزه تورینگ؛ جان اسپنسر، تحلیلگر جنگ شهری؛ و اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری و دادستان کل کانادا اشاره کرد.
در میان چهرههای سیاسی و عمومی، بوریس جانسون نخستوزیر پیشین بریتانیا، ناظم زهاوی وزیر پیشین خزانهداری بریتانیا و رابرت ویلکی وزیر پیشین امور کهنهسربازان آمریکا نیز حضور دارند.
در حوزه فرهنگ و سرگرمی نیز نامهایی مانند دبرا مسینگ، ماییم بیالیک، شاری ردستون و شری لنسینگ دیده میشود.
امضاها شخصی هستند. وابستگی یک امضاکننده به دانشگاه، شرکت یا نهاد عمومی به معنای تأیید نامه توسط آن نهاد نیست.
همچنین وبسایت کارزار یک پایگاه داده کامل و مستقل برای ممیزی همه بیش از ۶۰۰۰ امضا ارائه نمیکند و توضیح عمومی روشنی درباره سازوکار راستیآزمایی امضاها منتشر نشده است.
دیوان بینالمللی دادگستری چه تصمیمی گرفته است
بحث عمومی درباره واژه "نسلکشی" با وضعیت حقوقی پرونده لاهه یکی نیست.
آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوا کرد و مدعی شد اسرائیل در ارتباط با فلسطینیان غزه تعهدات کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است.
دیوان در سال ۲۰۲۴ چند دستور موقت صادر کرد که اسرائیل را ملزم میکرد برای حمایت از حقوق مورد استناد ذیل کنوانسیون اقدام کند، از اعمال مشمول آن جلوگیری کند و دسترسی به کمکهای بشردوستانه را تسهیل کند.
با این حال، دیوان حکم نداده است که اسرائیل مرتکب نسلکشی شده است.
همچنین عبارت رایج مبنی بر اینکه دیوان "نسلکشی را محتمل دانسته" دقیق نیست. در مرحله اقدامات موقت، دیوان بررسی کرد که آیا حقوقی که آفریقای جنوبی ذیل کنوانسیون خواستار حمایت از آنهاست، به صورت ظاهری قابل استناد هستند و آیا پیش از رأی نهایی خطر آسیب جبرانناپذیر وجود دارد یا نه. اینکه اسرائیل واقعاً کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است، هنوز در مرحله رسیدگی ماهوی تعیین نشده است.
این مرحله هنوز پایان نیافته است. در مه ۲۰۲۶ دیوان نوامبر ۲۰۲۷ را برای پاسخ بعدی آفریقای جنوبی و مه ۲۰۲۹ را برای لایحه بعدی اسرائیل تعیین کرد.
نهادهای دیگر به نتایج متفاوتی رسیدهاند
نبود رأی نهایی از سوی دیوان به این معنا نیست که سازمانهای دیگر نتیجهگیری نکردهاند.
عفو بینالملل در دسامبر ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی میشود. دیدهبان حقوق بشر از عبارت محدودتری استفاده کرد و محرومسازی عمدی از آب را مصداق نابودی به عنوان جنایت علیه بشریت و "اعمال نسلکشی" دانست.
در سال ۲۰۲۵، بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل نیز گزارشهایی منتشر کردند که در آنها به نتیجه نسلکشی رسیدند. انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی در اوت ۲۰۲۵ قطعنامهای تصویب کرد که سیاستها و اقدامات اسرائیل در غزه را مطابق تعریف حقوقی نسلکشی دانست و کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه بعد به نتیجهای مشابه رسید.
اینها ارزیابیها و نتیجهگیریهای سازمانها، پژوهشگران و نهادهای تحقیقاتی هستند، نه حکم نهایی دیوان بینالمللی دادگستری.
اسرائیل این نتایج را رد میکند و میگوید اهداف جنگ آن نابودی توان نظامی و حکومتی حماس، آزادی گروگانها و جلوگیری از تکرار حملهای مانند ۷ اکتبر بوده است، نه نابودی جمعیت فلسطینی.
اختلاف اصلی: درباره قصد چه میتوان استنباط کرد
این مسئله در مرکز مناقشه حقوقی قرار دارد.
منتقدان اسرائیل به گستره کشتار و ویرانی، آسیب به زیرساختها، بحران غذا و اظهارات برخی مقامهای اسرائیلی اشاره میکنند و میگویند از این مجموعه میتوان قصد نابودی بخشی از جمعیت فلسطینی را استنباط کرد.
در مقابل، اسرائیل و کارشناسانی که اتهام نسلکشی را رد میکنند به هدف اعلامشده شکست حماس، تخلیه غیرنظامیان از مناطق درگیری، هشدارهای پیشاپیش و استفاده حماس از مناطق شهری متراکم و شبکه زیرزمینی گسترده اشاره میکنند.
هیچیک از این موارد به تنهایی پرسش حقوقی را حل نمیکند. مسئله اصلی این است که آیا مجموعه تصمیمها، اظهارات و رفتارها قصد خاصی را که قانون برای جرم نسلکشی لازم میداند ثابت میکند یا نه.
بیش از ۶۰۰۰ امضاکننده "Reject the Lie" اکنون یک مخالفت عمومی و سازمانیافته با این اتهام را نمایندگی میکنند، آن هم در زمانی که چند نهاد بینالمللی و سازمان حقوق بشری به نتیجه مخالف رسیدهاند.
با این حال، دادگاهی که باید اختلاف حقوقی میان آفریقای جنوبی و اسرائیل را حل کند هنوز رأی نهایی خود را صادر نکرده است.
