ما ورد عن اجتماع اللجنة
ذكر موقع واينت في 6 أكتوبر أن الرقم عُرض خلال مناقشة للجنة الفرعية للاستخبارات والأجهزة السرية في الكنيست، في أعقاب محاولة اختطاف طائرة تابعة لفلاي دبي. وشمل أفراد الطواقم المذكورون مواطنين سوريين ولبنانيين.
يتعلق الرقم بدخول أفراد طواقم من مجموعة من الدول، ولا يثبت تورط هؤلاء الأشخاص في مخالفات أو تشكيلهم خطرا أمنيا. ويستند العرض المتاح للجمهور إلى تغطية المناقشة، وليس إلى محضر منشور للجلسة.
مقترح للتدقيق قبل 48 ساعة
بحسب واينت، طُلب من مجلس الأمن القومي إعداد قائمة بالدول ذات المخاطر الأمنية المرتفعة بالتعاون مع الموساد والشاباك. وبموجب التصور المطروح، ستُحال قوائم الطواقم من تلك الدول إلى الجهات الأمنية للتدقيق والموافقة قبل الرحلات إلى إسرائيل بـ48 ساعة.
وطلبت ريغيف إجراءات مؤقتة بعد تحقيق أولي أجرته وزارة المواصلات. ومن مقترحاتها إرسال أسماء الركاب والطواقم مسبقا للرحلات القادمة من وجهات تُصنّف مصدر تهديد أمني. ودعت إلى بدء التطبيق يوم الأحد مع استمرار التحقيق الأوسع.
قرارات لازمة قبل التطبيق
تربط المقترحات بيانات الهجرة بالمراجعة الأمنية للطيران. ومن المفترض أن تزود سلطة السكان والهجرة قسم الأمن في وزارة المواصلات بمعلومات جوازات السفر ذات الصلة، بينما تتولى أجهزة الاستخبارات التقييمات الأمنية المطلوبة.
كما تناول طلب الوزيرة تحديد الجهة المسؤولة عن فحص القوائم والموارد اللازمة للعمل. فجمع الأسماء وتقييم المخاطر ومنح الموافقة على الرحلة مراحل مختلفة، ويحتاج تنفيذ المقترح إلى توزيع واضح لهذه المهام.
الطلب الوارد في التقرير لا يؤكد دخول التزام جديد حيز التنفيذ على مستوى جميع الرحلات، ولا يشكل إجراء نهائيا للمسافرين. وسيتوقف التغيير العملي لشركات الطيران والركاب على التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة في نهاية المطاف.
