عاد الجدل حول تصريحات عبدول السيد، مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان في انتخابات 2026، بشأن قانون الولاية الخاص بتجريم عدم الإفصاح عن الإصابة بفيروس HIV. وكانت التصريحات قد صدرت خلال حملته غير الناجحة لمنصب حاكم الولاية عام 2018، وأعاد تقرير لفوكس نيوز نشرها في 25 سبتمبر.
في تقرير نشرته PrideSource عام 2017، قال السيد إن القانون ينبغي إلغاؤه، معتبراً أن المرض بحد ذاته لا يجب أن يكون أساساً للتجريم. وفي مقابلة أخرى عام 2018، أيد مشروع إصلاح قدّمه النائب جون هودلي وقال إن «أي مرض لا يمكن أن يكون غير قانوني». في ذلك الوقت، كان القانون يسمح بتوجيه تهمة جناية لشخص يعرف أنه مصاب بفيروس HIV ويمارس فعلاً جنسياً مشمولاً بالقانون من دون إبلاغ الشريك مسبقاً.
ما الذي تغيّر في القانون؟
لم يكن النص القديم يشترط صراحة إثبات نية نقل العدوى أو وقوع العدوى فعلياً، وكانت العقوبة قد تصل إلى أربع سنوات سجناً. وفي ديسمبر 2018 وقّع الحاكم ريك سنايدر تعديلاً من الحزبين دخل حيز التنفيذ في مارس 2019.
القانون الحالي أضيق نطاقاً. فالنية المحددة لنقل العدوى تُعد جناية، كما يمكن اعتبار السلوك المتهور غير المُفصح عنه جناية إذا أدى إلى انتقال HIV، بينما يكون السلوك المتهور من دون انتقال العدوى جنحة. كما يأخذ النص في الحسبان الالتزام بالعلاج والوصول إلى كبت فيروسي وفق المعايير الطبية.
جوهر الخلاف السياسي
الخلاف الحالي لا يدور حول منح حصانة لمن يتعمد نقل العدوى، بل حول ما إذا كان من المناسب ربط المسؤولية الجنائية بمجرد حالة HIV وعدم الإفصاح من دون النظر إلى النية وخطر الانتقال والعلاج الحديث. وتقول حملة السيد الآن إنه يؤيد الإصلاح الذي أقرته ميشيغان. ولا تدعم المصادر التي تمت مراجعتها الادعاء بأنه سعى إلى جعل نقل العدوى المتعمد قانونياً.
