هذا تحدٍّ ساخر للقادة السياسيين، وليس اقتراحاً باقتلاع الفلسطينيين من وطنهم. فأي ترتيب افتراضي كهذا يتطلب الموافقة الحرة للمعنيين به. لا المواطنون الأيرلنديون ولا الفلسطينيون قطع يمكن تحريكها على خريطة.
ما التزمت به أيرلندا بالفعل
اعترفت أيرلندا رسمياً بفلسطين في 28 مايو 2024. وتؤيد سياستها المعلنة قيام دولتين على أساس حدود عام 1967، تعيشان جنباً إلى جنب. وهذا تمييز مهم: دبلن لا تقترح رسمياً إلغاء إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني تأييد حماس.
الاعتراض البديهي
والاعتراض البديهي على هذه الفكرة وجيه أيضاً. فالمطالب الفلسطينية تتعلق بوطن الفلسطينيين، لا بأرض أيرلندية. ورفض إقامة فلسطين في أيرلندا لا يثبت النفاق بحد ذاته. لكن الاستفزاز يطرح سؤالاً أصعب: ما المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها المؤيدون البعيدون عن الترتيبات الأمنية التي يريدون للآخرين أن يعيشوا في ظلها؟
بماذا تستعد دبلن للالتزام؟
إعلان الدولة لا يجيب عن أسئلة من يسيطر على السلاح، ومن يحمي الحدود، وماذا يحدث إذا رفض فصيل مسلح اتفاقاً. هذه قرارات تحدد ما إذا كانت الأسرة تستطيع النوم بأمان. وهي تستحق اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بمراسم دبلوماسية.
لنتخيل حكومة أيرلندية تبحث التزاماً أمنياً مماثلاً قريباً من حدودها. سننتظر ضمانات مفصلة، وآليات إنفاذ موثوقة، ونقاشاً صريحاً لاحتمال الفشل. ومن المعقول طلب الجدية نفسها حين تكون أرواح الإسرائيليين على المحك. ويحتاج المدنيون الفلسطينيون أيضاً إلى الحماية من الجماعات المسلحة ومن فشل الحكم.
على دبلن أن توضح التزاماتها: ماذا ستمول، وما الذي ستساعد على إنفاذه، وكيف سترد إذا انتُهكت الشروط المتفق عليها. قد تكون المساعدات الإنسانية والدبلوماسية مفيدتين، لكنهما لا تغنيان عن الإجابة عن هذه الأسئلة.
إذن، فلسطين في أيرلندا؟
إذن، فلسطين في أيرلندا؟ بوصفها فكرة ساخرة، تسلط الضوء على كلفة اليقين السياسي. أما المطلب الجاد وراءها فبسيط: إذا أرادت أيرلندا المساهمة في تشكيل دولة فلسطينية، فعليها توضيح المسؤوليات التي تستعد لتحملها. ينبغي أن يأتي التضامن مصحوباً بخطة، وتوقيع تحتها.
