جاءت تصريحاته في مؤتمر لمكافحة معاداة السامية بمتحف التراث اليهودي. وميز هليفي، الذي قاد الجيش أثناء الهجوم الإرهابي، بين المسؤولية عن فشل استخباراتي وعملياتي وبين الادعاء بوجود تعاون متعمد مع العدو. فالإقرار بالأول، وفق موقفه، لا يثبت الثاني.
رفض صريح لمزاعم الخيانة
بحسب تقارير جيروزاليم بوست وواينت وإسرائيل ناشيونال نيوز، طالب هليفي القيادة السياسية بأن تقول بوضوح إنه لم تحدث خيانة. وقال إنه يعرف الأشخاص المعنيين وتسلسل الأحداث، ورفض فكرة أن زملاء خاطروا بحياتهم طوال عقود من الخدمة قرروا مساعدة حماس.
وأضاف أن تعاونا بالحجم الذي كانت ستتطلبه عملية كهذه لا يمكن أن يعتمد على شخص واحد فقط. وقال إنه بعد مرور ثلاث سنوات لم يعثر على شخص ينتمي إلى شبكة من هذا النوع. وكان ذلك جزءا من حجته لرفض الادعاء، وليس إعلانا عن نتيجة جديدة في تحقيق جنائي.
ولم يجعل هليفي هذا الرفض وسيلة لإعفاء المؤسسة الأمنية من المسؤولية. فقد أكد أن الكارثة كانت قابلة للمنع وأن على إسرائيل فحص أسباب عدم حماية مواطنيها. وجمع بذلك بين المطالبة بالمحاسبة المبنية على الوقائع ورفض اتهام الخيانة.
التقدير الخاطئ لنوايا حماس
وصف هليفي ترتيب التهديدات قبل الهجوم بأنه وضع إيران أولا، ثم حزب الله، ثم حماس. وقال إن إسرائيل لم تكن تعرف أن حماس تنوي تنفيذ هجوم بهذا الحجم. وكان يشرح التقدير السابق، لا يقترح ترتيبا جديدا لمواجهة خصوم إسرائيل.
ووفقا لروايته، ترسخ لدى الجيش والشاباك والقيادة السياسية اعتقاد بأن حماس لا تريد حربا واسعة، لأنها تسعى إلى إظهار قدرتها على الحكم وتوفير احتياجات سكان غزة. وقال إن التنظيم الإرهابي بذل جهودا لتعزيز هذه النظرة.
هذا هو التفسير الذي قدمه للمفاجأة وسوء فهم نوايا العدو. ولا تحل تصريحاته محل تحقيق شامل، كما لا تحسم بمفردها توزيع المسؤولية بين المؤسسات المختلفة ومستويات اتخاذ القرار.
الضغط العسكري وعودة الرهائن
تمسك هليفي بأن الضغط العسكري الكبير داخل غزة كان ضروريا لإعادة الرهائن. وتحدث أيضا عن جهود لإقناع القيادة السياسية بالموافقة على عملية برية، بدلا من مواصلة نمط الجولات المحدودة التي تركز على الضربات الجوية.
وفي الوقت نفسه، أقر بأن ضربات إسرائيلية قتلت رهائن لم تكن القوات تعرف أماكن وجودهم. وقال إن ذلك لم يكن متعمدا، وإن الجيش عمل على تحسين قدرته على تحديد مواقع المحتجزين لتقليل مثل هذه الأخطاء. ولم تتضمن التصريحات المنشورة عددا إجماليا للحوادث أو الضحايا.
وبذلك شملت روايته حجته بشأن دور الضغط العسكري وكلفة الأخطاء أثناء القتال معا. ولا تثبت هذه الرواية أن كل عملية إفراج أو اتفاق نتج عن سبب واحد بعينه.
التحقيق الذي ينبغي استكماله
ردا على سؤال عن لجنة تحقيق رسمية، دعا هليفي إسرائيل إلى استكمال الفحص، كما أجريت تحقيقات داخل الجيش. وربط مواجهة الإخفاقات بالقدرة على إصلاحها، من دون تقديم التحقيقات العسكرية باعتبارها نهاية النقاش.
وأشار إلى شيري بيباس للتعبير عن المعنى الإنساني للفشل في الوصول إلى المدنيين في الوقت المناسب وإنقاذهم. وأعاد هذا المثال النقاش من التقديرات الاستراتيجية إلى مهمة الحماية الأساسية.
لم يتضمن الخطاب إعلانا عن تشكيل لجنة أو موعد لنشر نتائجها. وكان موقف هليفي أن على إسرائيل مواصلة تحديد المسؤولية وتصحيح الإخفاقات، مع رفض مزاعم الخيانة التي نفاها صراحة. وبقيت الخطوة المطلوبة في حديثه هي استكمال التحقيق، لا استبدال التحقيق باتهامات لم يقدمها هو.
