دادستانی شهر پادووا در ایتالیا روز ۸ اکتبر ۲۰۲۶ بررسی‌های مقدماتی درباره یک اتاق داوری اسلامی را آغاز کرد. این اقدام پس از شکایتی درباره برنامه این نهاد برای استفاده از شریعت در حل اختلافات مدنی و تجاری صورت گرفت.
پرونده بدون معرفی مظنون مشخص یا تعیین عنوان مجرمانه باز شد. آنجلانتونیو راکانلی، دادستان، پس از شکایت فرانچسکو مینوتیلو، وکیل وابسته به جریان فوتورو ناتسیوناله، آغاز بررسی‌ها را اعلام کرد. این اعلام به معنای احراز فعالیت غیرقانونی اتاق داوری نبود.
این نهاد با نام Camera Arbitrale Islamica Italiana، به معنای اتاق داوری اسلامی ایتالیا، به دست عمر وانین، وکیل دادگستری، تأسیس شده است. او خدمات آن را داوری خصوصی در چارچوب حقوقی موجود ایتالیا توصیف می‌کند. منتقدان می‌پرسند آیا قواعد مذهبی آن ممکن است به ایجاد یک نظام قضایی موازی بینجامد. یک تشکل اسلامی نیز با این طرح مخالفت کرده و گفته است جوامعی که نمایندگی می‌کند، پیش از راه‌اندازی آن مورد مشورت قرار نگرفته‌اند.
مقررات اتاق داوری چه می‌گویند؟
اساسنامه اتاق داوری آن را انجمنی غیرانتفاعی مستقر در پادووا معرفی می‌کند که هدفش گسترش فرهنگ داوری در جامعه مسلمانان ایتالیاست. مقررات منتشرشده توضیح می‌دهند که این هدف مذهبی چگونه قرار است در فرایند تصمیم‌گیری وارد شود.
در اختلافاتی که بر مبنای قواعد حقوقی حل می‌شوند، مقررات از داوران می‌خواهند اصول حقوق اسلامی را به کار گیرند. حقوق ایتالیا قرار است در مسائلی اعمال شود که آن اصول درباره‌شان حکمی ندارند. اگر هر دو طرف تابعیت یک کشور را داشته باشند و آن کشور حقوق اسلامی را در نظام خود به رسمیت بشناسد، مقررات به تفسیر رایج در همان کشور ارجاع می‌دهند.
مراجعه به اتاق داوری نیازمند توافق است. طرفین می‌توانند از طریق شرط داوری موجود در یک قرارداد، یا پس از پیشنهاد یکی از آنها برای ارجاع اختلاف، مقررات این نهاد را بپذیرند.
مقررات داوری همچنین اعتبار قواعد آمره آیین رسیدگی را حفظ می‌کنند و بر رفتار برابر با طرفین و فرصت هر دو برای ارائه استدلال‌هایشان تأکید دارند. این تضمین‌ها در کنار موادی آمده‌اند که به حقوق اسلامی نقشی محوری در حل اختلاف می‌دهند.
وانین: قوانین ایتالیا همچنان الزام‌آورند
وانین توصیف اتاق داوری به‌عنوان یک نظام دادگاهی جداگانه را رد کرده است.
او در بیانیه‌ای که رسانه محلی Telenuovo منتشر کرد، گفت این انجمن برای حل اختلافات تجاری و مالی از داوری استفاده می‌کند؛ سازوکاری که در حقوق ایتالیا شناخته‌شده است.
مخاطبان این خدمات، شرکت‌ها و افرادی هستند که می‌خواهند معاملاتشان بازتاب‌دهنده اصول اسلامی، از جمله محدودیت‌های مربوط به بهره و انصاف در دادوستد باشد. وانین گفت این چارچوب مذهبی باید در محدوده قوانین ایتالیا فعالیت کند.
او برای حوزه کاری اتاق نیز حد و مرز تعیین کرد. در گفت‌وگو با خبرگزاری ANSA در ۸ اکتبر، توضیح داد که مسائل مربوط به وضعیت خانوادگی خارج از صلاحیت و برنامه‌های این نهاد هستند.
به گفته وانین، تا آن تاریخ هیچ رسیدگی داوری در جریان نبود و اتاق هیچ رأیی صادر نکرده بود. با این حال، او گفت برخی قراردادهای تجاری پیشاپیش شامل بندهایی شده‌اند که اختلافات آینده را به این نهاد ارجاع می‌دهند.
اتحادیه جوامع اسلامی: هیچ مأموریتی نداده‌ایم
اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا، با نام اختصاری UCOII، در بیانیه ۸ اکتبر خود از این ابتکار فاصله گرفت.
اتحادیه گفت هیچ‌یک از انجمن‌ها، مراکز اسلامی یا مساجد تحت نمایندگی آن، این اتاق را ترویج یا پشتیبانی نکرده و به رسمیت نشناخته‌اند. به گفته این تشکل، با آنها مشورتی هم نشده است.
UCOII این پروژه را ابتکاری مستقل توصیف کرد که گردانندگانش از آن جوامع هیچ مأموریتی دریافت نکرده‌اند. اتحادیه از مسلمانان خواست به نظام قضایی موجود ایتالیا رجوع کنند و گفت رعایت قوانین کشور با ایمان آنان سازگار است.
این بیانیه هرگونه برداشت از حمایت شبکه UCOII از اتاق داوری را رد کرد. با این حال، مدعی بیان دیدگاه تک‌تک مسلمانان ایتالیا نبود.
توافق خصوصی محدودیت‌های قانونی را کنار نمی‌زند
حقوق ایتالیا داوری را مجاز می‌داند، اما مشخص می‌کند داوران خصوصی درباره چه نوع اختلافاتی می‌توانند تصمیم بگیرند.
ماده ۸۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اختلافات مربوط به حقوقی را که اشخاص نمی‌توانند آزادانه با توافق خصوصی درباره آنها تصمیم بگیرند، از داوری مستثنا می‌کند. بنابراین رضایت طرفین به‌تنهایی هر موضوعی را قابل ارجاع به داوری نمی‌سازد.
این مرز قانونی در کانون اعتراض‌های سیاسی قرار دارد. سوزانا دوناتلا کامپیونه، سناتور حزب برادران ایتالیا، خواستار بررسی مقررات اتاق شد و هشدار داد داوری نباید راهی برای دور زدن حمایت‌های قانونی الزام‌آور باشد.
این اختلاف سپس به سنا رسید. بنا بر گزارش Rai Parlamento، ماتئو پیانتدوزی، وزیر کشور، در ۱۵ اکتبر گفت هر نظام موازی عدالت مدنی یا کیفری با اصول قانون اساسی ایتالیا و حاکمیت دولت در تضاد خواهد بود.
