تقول الأونروا إنها أنجزت 41 إصلاحاً من أصل 50 إصلاحاً موصى به. أما تقرير المنظمة الصادر في 14 سبتمبر فيضع العدد عند 13 كحد أقصى.
يدور الخلاف حول معنى الإنجاز. فقد يصف مقترحٌ حلاً، وقد يختبره مشروع تجريبي. لكن أياً منهما لا يثبت بالضرورة أن الضمانات الموعودة أصبحت تعمل.
ماذا حدث بعد إنجاز الأوراق؟
بحسب «UN Watch»، صنّفت الأونروا بعض التوصيات على أنها مكتملة بعد صياغة مقترحات أو تطوير مشاريع تجريبية، رغم أن التنفيذ ظل معلقاً.
وأُغلقت إحدى التوصيات، وفق التقرير، بعدما قررت الوكالة أن تنفيذها غير ممكن.
وهذا يترك أمام المانحين سؤالاً لا يجيب عنه العدد الإجمالي وحده: ما التغييرات التي أصبحت مطبقة فعلاً؟
لهذا التمييز أهمية، لأن ضمانات الحياد يُفترض أن تؤثر في السلوك. وتتوقف قيمتها على ما يحدث بعد اعتماد السياسة، بما في ذلك اكتشاف الانتهاكات ومعالجتها.
قائمة تدقيق تغيب عنها أسماء مؤثرة
يشكّل تدقيق بيانات الموظفين محوراً آخر في التقييم.
تقول «UN Watch» إن عمليات التحقق الأساسية لدى الأونروا بشأن العقوبات تعتمد على قائمة لمجلس الأمن الدولي لا تشمل حماس ولا حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. ولذلك فإن مطابقة الأسماء مع هذه القائمة لا تثبت، وحدها، ما إذا كان الموظف ينتمي إلى أي من التنظيمين.
المسألة ليست مجرد وجود إجراء للتدقيق، بل قدرته على رصد الانتماءات التي تقع في صميم الجدل.
أرقام الموظفين تحتاج إلى قراءة دقيقة
يشير التقرير إلى إحالة مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» في يونيو ملفات 108 من موظفي الأونروا الحاليين أو السابقين للنظر في تعليق أهليتهم أو استبعادهم من التعاملات، على خلفية صلات مزعومة بهجمات 7 أكتوبر أو بالجناح العسكري لحماس.
وفصلت الأونروا لاحقاً 70 موظفاً في غزة عقب تقييم أمني. وأكدت الوكالة أن الفصل لا يعني إثبات الادعاءات بحقهم.
هذه إجراءات مختلفة، ولا ينبغي جمع الرقمين أو التعامل معهما باعتبارهما يشيران إلى المجموعة نفسها. الإحالة ليست إدانة، والفصل وحده لا يثبت الاتهام الذي استند إليه.
لكن «UN Watch» ترى أن هذه الحالات تثير سؤالاً إضافياً بشأن فعالية الضمانات: ماذا كانت آليات التدقيق الداخلية تكتشف قبل تدخل الجهات الخارجية؟
إصلاح التعليم يجب أن يصل إلى الصف
تطعن المنظمة أيضاً في ادعاءات الأونروا بشأن إصلاح التعليم، مستشهدة بتقارير متواصلة عن معاداة السامية وتمجيد الإرهاب في مناهج السلطة الفلسطينية المستخدمة في مدارس الوكالة.
وهنا أيضاً، يتعلق الاعتراض بالفجوة بين الإجراءات الإدارية والنتائج.
قد تكون المراجعة مفيدة، وكذلك تدريب المعلمين. لكن تقييم هذه الخطوات يتطلب فحص المواد التي يتلقاها الأطفال، وما إذا كان المحتوى المثير للاعتراض قد عولج فعلاً.
وتقول «UN Watch» إن التغييرات الإجرائية وحدها لا تحسم هذه المسألة.
ما الذي يُطلب من المانحين التحقق منه؟
تحث المنظمة الحكومات المانحة على طلب أدلة مستقلة قبل قبول أرقام الأونروا بشأن الإصلاحات المكتملة.
من شأن ذلك نقل التدقيق من عدد التوصيات المغلقة إلى مدى فعالية الضمانات الناتجة عنها: كيف يُدقّق في الموظفين، وماذا يتعلم الطلاب، وكيف تُعالج انتهاكات الحياد.
لذلك، فإن الخلاف بين 41 و13 يتجاوز مجرد اختلاف في العدّ. إنه يتعلق بما يُطلب من المانحين قبوله دليلاً.
تستطيع الوكالة تقديم سياسة مكتملة الصياغة. أما وجود ضمانة تعمل فعلاً، فعليها أن تثبته.
